واشنطن لا تستبعد محاكمة عسكرية فى اعتداءات 11 سبتمبر

ذكرت واشنطن بوست، أن إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما أمس الجمعة تركت الباب مفتوحا أمام احتمال النظر فى اعتداءات 11 سبتمبر 2001 أمام القضاء العسكرى وليس القضاء المدنى فى نيويورك، وهو ما كان مطروحا فى السابق.

وقال وزير العدل الأمريكى إريك هولدر لصحيفة واشنطن بوست "فى نهاية المطاف، وأينما تقرر إجراء المحاكمة، وأمام أى قضاء، المطلوب أن يجرى ذلك بأكبر قدر من الشفافية ووفق الأصول القانونية".

وأضاف "إذا قمنا بذلك، أعتقد أن مكان إجراء المحاكمة لن تكون له أهمية كبرى".

من جهته، رفض المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت جيبس فى مؤتمره الصحفى اليومى استبعاد إمكانية مثول خمسة معتقلين فى جوانتانامو متهمين بالتحضير لاعتداءات 11 سبتمبر 2001، من بينهم الرأس المدبر لهذه الاعتداءات خالد شيخ محمد، أمام محكمة عسكرية خاصة.

وأكد جيبس أن "هناك مجموعة أمور تؤخذ فى الاعتبار، ولاسيما الأمن ومخاوف سكان نيويورك بشأن الأمور اللوجستية".

فى المقابل، حثت منظمة الدفاع عن الحريات المدنية (إيه سى إل يو) فى بيان الجمعة إدارة أوباما على إجراء المحاكمة فى هجمات 11 سبتمبر أمام المحاكم الفدرالية المدنية.

وقال جميل جعفر المكلف المسائل الأمنية فى المنظمة، إن "المتهمين فى قضية 11 سبتمبر والآخرين المتهمين بنشاطات إرهابية هم قبل كل شىء مجرمون. ويجب أن يعاملوا على هذا الأساس. ويجب أن تبقى هذه القضية فى عهدة المحاكم الفيدرالية المدنية".

وكانت إدارة أوباما رجحت فى نوفمبر إجراء محاكمة مدنية فى محكمة مانهاتن فى نيويورك للحكم على مدبرى اعتداءات 11 سبتمبر التى أوقعت حوالى ثلاثة آلاف قتيل.

لكن الإدارة الأمريكية غيرت موقفها أواخر يناير أمام تصاعد أصوات المعارضين ومن بينهم رئيس بلدية المدينة مايكل بلومبرغ الذى رحب فى البداية بخطة البيت الأبيض ثم عدل عن رأيه فجأة، وقال إنه يفضل اختيار موقع آخر للمحاكمة بسبب الكلفة العالية لإجرائها فى مدينته، إضافة إلى القلق من إجراء المحاكمة على مقربة من موقع برجى التجارة العالمية سابقا. فى حين أن بعض أعضاء الكونجرس ذهبوا ابعد من ذلك، فرفضوا أن تطأ إقدام المتهمين الأراضى الأمريكية.

أكد الرئيس أوباما الأحد أن "ما من شىء مستبعد" فى إجراء المحاكمة. وقال "سنتخذ قرارنا بعد استشارة جميع المعنيين".

وبحسب المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت غيبس، فان تحديد مكان إجراء المحاكمة متروك لوزارة العدل، إلا أن الرئيس الأمريكى بات معنيا أكثر فى هذا الأمر فى وقت يسعى أعضاء فى الكونجرس لمنع إجراء محاكمة مدنية.

للمزيد من الاطلاع اقرأ عرض الصحافة العالمية على الأيقونة الخاصة به.