لجنة لفحص قرارات العلاج على نفقة الدولة

أصدر المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، قرارا بتشكيل لجنة من أعضاء الإدارة المركزية للرقابة المالية على القرارات الرئاسية والاقتصادية والخدمية لمراجعة وفحص قرارات العلاج على نفقة الدولة فى الداخل والخارج.

وقال الملط اليوم السبت، إن اللجنة سوف تقوم بدراسة وفحص ومراجعة ما يلى:

1- حصر عددى لقرارات العلاج على نفقة الدولة داخل جمهورية مصر العربية.
2- نوعية المستشفيات التى تم العلاج فيها (عامة أو خاصة).
3- بيان مجموعات الأشخاص المستفيدين من العلاج والفئات التى ينتمون إليها.
4- بيان المستفيدين من قرارات العلاج والقرارات الأخرى التى صدرت ولم تنفذ.
5- التكلفة الإجمالية لكافة قرارات العلاج.
6- إجمالى المديونيات المستحقة على وزارة الصحة لصالح جهات العلاج.
7- المبالغ التى سددتها وزارة الصحة إلى المستشفيات والمراكز الطبية والحكومية
الخاصة.
8- باقى مديونية وزارة الصحة تجاه المستشفيات حتى 31 ديسمبر 2009.

وأوضح الملط أن تقرير الجهاز سوف يشمل مراجعة وفحص قرارات العلاج على نفقة الدولة خارج جمهورية مصر العربية مع بيان التكلفة الإجمالية للعلاج، مضافا إليها مصاريف السفر والإقامة للمريض والمرافق.

وأشار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات - فى ختام تصريحه - إلى أن اللجنة سوف تبحث مدى صحة ما أثير من وجود تجاوزات وسلبيات فى هذا الخصوص سواء على مستوى العلاج فى الداخل أو الخارج.