عثمان ينفى عزم الحكومة تعديل "الضريبة العقارية"

صرح الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية بأن قانون الضريبة العقارية لن يدخل على مجلس الشعب لتعديله.

أكد عثمان على هامش المؤتمر الصحفى لإعلان المؤشرات الاقتصادية خلال الربع الثانى من العام المالى 2009/2010، أن الدورة البرلمانية لم يبق على انتهائها سوى شهرين، ويستغرق المجلس شهرا منهما لمناقشة الموازنة العامة.

وحول توجيهات الرئيس مبارك الخاصة بالضريبة وأهمها إعادة تقييم العقارات كل 10 سنوات بدلا من خمسة، أشار عثمان إلى أنه لا توجد حاجة عاجلة لسرعة تعديل هذه المادة، لأن القانون لو بدأ تطبيقه من العام الحالى، فلن يتم إعادة التقييم قبل عام 2020، وهو وقت طويل.

تأتى هذه التصريحات لتؤكد التكهنات السابقة بأن القانون لن يتم تعديله، رغم تصريحات الرئيس مبارك فى كفر الشيخ عن إعادة التقييم كل 10 سنوات، ومراعاة معدل التضخم، وتطبيق القانون بنسب متدرجة تبدأ من 1%.