تشريعية الشعب تبحث إلغاء حظر النشر فى القضايا

تناقش اللجنة التشريعية بمجلس الشعب فى اجتماعها صباح الاثنين المقبل اقتراحا بمشروع قانون مقدم من النائب محسن راضى بإلغاء المادة 90 من قانون العقوبات والمتعلقة بحظر النشر فى بعض القضايا.

أكد النائب فى المذكرة التفسيرية للقانون أن هناك قرارات حظر نشر تصدر فى بعض القضايا بدعوى أن النشر يعد تدخلاً فى سير العدالة وقد يؤثر على مجريات التحقيق فى الدعوى ويتم معاقبة من يخالف هذا القرار فى حين أن قرار حظر النشر مخالف للدستور فى المادة 199 التى تنص على أن جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب.

وأكد النائب أنه لا يمكن أن يعطل قانون مادة دستورية مشيرا إلى أن معظم هذه القضايا التى يحظر فيها النشر تكون ذات طابع خاص يتراوح فيها المال والسلطة.

وأشار أنه لا يمكن لسلطة أن تعتدى على اختصاصات سلطة أخرى.. وأضاف النائب أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن تصدر المحكمة حكماً من شأنه أن يعطل صاحب مهنة ذات رسالة وهدف سامى فى المجتمع.

وأوضح أن الصحفيين يعتبرون أن متابعتهم ونشرهم لمثل هذه القضايا حق أصيل لهم، وأن قرار المحكمة بحظر النشر ما هو إلا قرار قد يتصور أنه يخدم نفوذ معينة، فى حين أن جميع القضايا الأخرى يتم النشر والتداول فيها بحرية بعيداً عن حظر النشر.

وأكد راضى أن الاقتراح بمشروع القانون يهدف للمحافظة على حرية الصحافة والصحفيين، بعد ما أصبحت حرية الصحافة فى مصر مجرد حرية عرفية يمكن القضاء عليها فى أية لحظة دون حاجة لإصدار قوانين جديدة، لأن القوانين القائمة تعطى للسلطة إمكانيات غير محددة للقضاء على كل مساحة متاحة لحرية الصحافة.