ويشارك فى الاعتصام عدد من أعضاء مجلس النقابة بجانب الشباب من بينهم د. أحمد رامى
ود. سيف الله إمام ود. عبد الله زين العابدين بجانب د. كريمة الحفناوى، ومقرر لجنة الشباب بالنقابة د. أحمد عقيل، رافعين شعارات "لا لاشتراطات وزير الصحة".
وأكد الدكتور أحمد رامى- عضو مجلس نقابة الصيادلة – إن اعتصام الصيادلة تصاعدى يبدأ الأسبوع الأول باعتصام رمزى بعدد محدود طوال فترة الصباح دون "المبيت"، على أن يتحول إلى اعتصام متصاعد الأسبوع الثانى الذى سيبدأ فى مبيت الصيادلة على أن يتصاعد الأسابيع التالية لذلك.
وبشأن استعدادات النقابة العامة لبدء الخطوات المتفق عليها بالجمعية العمومية أمس الخاصة بإرسال البيانات لرئاسة الجمهورية للتعبير عن رفضهم لقرار اشتراطات الصحية للمؤسسات الصيدلانية، وتشكيل الوفد الموجه لرئاسة الجمهورية، قال رامى إنه سيتم عقد هيئة مكتب غدا لمناقشة تلك القرارات على أن يضم الوفد الموجه لرئاسة الجمهورية عددا من أعضاء مجلس النقابة إلى جانب عدد آخر من الصيادلة سيتم تحديده غدا.
وأضاف رامى أن النقابة تستعد لتقديم البلاغات للنائب العام ضد الصيدليات الحكومية – الغير مطابقة للمواصفات- حيث قال " كافة الصيدليات الحكومية غير مرخصة"، و الذى صرح لهم بذلك مدير تفتيش سابق، مضيفا "على وزير الصحة أن يستجيب لجموع الصيادلة" حيث قال إنه لا يجد أى مبرر لرفض الوزير بعدما أعرب سابقا عن تفهمه للموقف.
فيما قال د. عبد الله زين العابدين- عضو مجلس النقابة العامة- إن النقابة تعمل فى اتجاهين أولهما التفاوض من أجل إلغاء القرار أو تعديله وفقا لمطالب جموع الصيادلة والثانى الاعتصام والتصعيدات التى نصت عليها الجمعية العمومية، مشيرا إلى أنه فى حال عدم نجاح الاتجاهين ستدعو النقابة العامة لجمعية عمومية طارئة قبل انتهاء الشهر الجارى لبحث وسائل أخرى من التصعيد.
وأضاف زين العابدين، إن لجوء الصيادلة للجمعية العمومية لم يكن خيارا أوليا إنما جاء بعد مراسلات وخطابات بين النقابة والوزارة، معلقا على حديث وزير الصحة للدكتور محمد عبد الجواد- وكيل النقابة بعدم وصول أى من تلك الخطابات التى يأتى الرد بالسلب عليها للنقابة، بأن هناك بعض الأشخاص داخل الوزارة نعلمهم يحولون بين الوزير والصيادلة لمصالحهم الشخصية.
فيما شنت الدكتورة كريمة الحفناوى،هجوما على وزير الصحة،قائلة" إن القرار يدل على أن الوزير لا يشعر بالفقراء"، بعدما أكدت أن القرار يهدد أغلبية الصيدليات المتوفرة بالمناطق العشوائية والفقيرة والقرى التى تمثل الأغلبية العظمى- تمثل ثلثى إجمالى الصيدليات.
وقالت الحفناوى، إذا رغب النظام أن يتعامل بالمنطق فعلية أن يتراجع فورا عن القرار، لأن الوزير يعلم جيدا أن الاعتصام مقدمة طبيعية للإضراب، مشيرة إلى أن التضارب فى قرارات وزير الصحة تدل على عدم وجود مخطط دقيق للوزارة تجعله مرتبكا فى القرارات.
فيما قال د. أحمد عقيل- مقرر لجنة الشباب بالنقابة – إن اللجنة ستجهز لحشد الشباب فى اعتصامهم التصعيدى إذا لم تستجب وزارة الصحة لقرارات الجمعية العمومية للصيادلة، مشيرا إلى أن القرار يهدد شباب الصيدلية التى تقدر نسبتهم بنحو 60% من إجمالى عدد الصيادلة بخلاف الصيادلة الآخرين من المستأجرين للصيدليات.
وأضاف عقيل – إن القرار يخدم أصحاب سلاسل الصيدليات فقط إلا أنه أشار إن فكرة سلاسل الصيدليات "غير قانونية" لأن قانون مزاولة المهنة يسمح للصيدلى بفتح صيدليتين فقط كحد أقصى.
