مصادر: النيابة أبدت ارتياحاً لـ"دفوع سليمان القانونية"

قالت مصادر قريبة الصلة من الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق، إن نيابة الأموال أبدت ارتياحا مبدئياً لما قدمه الوزير وهيئة الدفاع من مستندات أدلة ودفوع قانونية تجاه الاتهامات التى وجهتها لهم النيابة خلال ثانى جلسات التحقيق فى القضية رقم 408 لسنة 2009 حصر تحقيق أموال عامة.

وذكرت المصادر لليوم السابع أن النيابة وجهت لسليمان 3 تهم رئيسية هى إهدار المال العام والتربح من منصبه ومنح وتخصيص وحدات وأراض بالمدن الجديدة لأشخاص بالمخالفة للقانون، وأن النيابة حين واجهته بمحضر تحريات الرقابة الإدارية، الذى احتوى على أسماء العشرات من رجال الأعمال الذين خصص لهم سليمان قطع أراض ووحدات سكنية، وفيلات بالمدن الجديدة، رد سليمان على بأن ذلك تم وفق قوانين صادرة وبصلاحيات واختصاصات وزارية، وكذلك بتفويضات من رئاسة مجلس الوزراء.

من جانبه، علم اليوم السابع أن نيابة الأموال العامة العليا لم تحدد بعد موعداً لاستكمال جلسات التحقيق، رغم أنها "بسطت يدها على كل أوراق التحقيق وملفات القضية، وفى محاولة لفحص كل ذلك بتأنى ودقة قانونية".