مشروع قانون لنواب أمريكيين يستهدف المسئولين عن القمع فى إيران

تقدم أعضاء فى مجلس الشيوخ الأمريكى ينددون بانتهاكات حقوق الإنسان التى يرتكبها النظام الإيرانى بحق مواطنيه، الخميس بمشروع قانون يهدف إلى تجميد أموال المسئولين الإيرانيين الضالعين فى أعمال القمع.

وتقدم السناتور الجمهورى جون ماكين وزميله جون كيل والمستقل جو ليبرمان والديمقراطى ايفان باى الخميس بمشروع قانون يستهدف المسئولين الإيرانيين عن القمع فى وقت أحيت فيه إيران الخميس الذكرى الحادية والثلاثين لقيام الثورة الإسلامية.

وقال ماكين "على هؤلاء الإيرانيين أن يعلموا أن العالم الحر وأمريكا يدعمانهم فى قضيتهم المحقة"، فيما أكد أعضاء مجلس الشيوخ أن مشروع القانون سيتم إقراره سريعا لأنه يتمتع حتى الآن بتأييد عشرة أعضاء.

ويدعو المشروع الرئيس باراك أوباما إلى إعداد لائحة بأسماء أشخاص يشاركون فى انتهاكات حقوق الإنسان فى إيران بحق المواطنين الإيرانيين أو عائلاتهم.وستنشر اللائحة على الموقعين الالكترونيين لوزارة الخارجية ووزارة الخزانة.

وينص المشروع على فرض عقوبات تهدف إلى تجميد أموال هؤلاء الأشخاص ومنعهم من الحصول على تأشيرات أمريكية.

وكان مجلس الشيوخ أقر مع نهاية يناير مشروع قانون يتيح للرئيس الأمريكى فرض عقوبات على صادرات الوقود إلى إيران لإجبار طهران على التجاوب مع المطالب الدولية فى ما يتصل ببرنامجها النووي. وسيتم دمج هذا النص مع صيغة أخرى أقرها مجلس النواب.