مد فترة التعاقد على شراء القمح لنهاية فبراير

قرر وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أمين أباظة اليوم الجمعة، مد فترة التعاقد مع المزارعين على شراء القمح من إنتاج العام الحالى حتى نهاية فبراير الجارى، بدلا من منتصف فبراير الجارى، حتى يتسنى للزراع إنهاء التعاقد مع بنوك التنمية والائتمان الزراعى بالمحافظات على توريد إنتاجهم من القمح لهذا العام، اعتبارا من شهر أبريل القادم وعلى أساس 270 جنيها للأردب.

وقال أباظة إن مشاكل الخريجين فى الأراضى سيتم حلها خلال شهرين من الآن، مشيرا إلى أن مشاريع الخريجين الجديدة ستكون من خلال شركات استثمارية كبيرة بشرط أن يخصص 40% منها لشباب الخريجين.

وقال السيد على شاكر رئيس البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى إن الهدف من مد فترة التعاقد هو منح فرصة للمزارعين الذين لم يتعاقدوا حتى الآن على التعاقد على توريد إنتاجهم من القمح وطبقا للحيازة الزراعية، مضيفا أنه تم تخصيص أكثر من 4 مليارات جنيه لشراء القمح من الزراع لهذا العام، لحساب هيئة السلع التموينية وبضمان وزارة المالية، وذلك فى إطار التيسيرات التى تقدمها الدولة للمزارعين.

وأشار إلى أنه قد تم تخصيص 400 منفذ على مستوى الجمهورية، لاستلام القمح من الزراع، وذلك بموجب لجنة ثلاثية تضم بنك التنمية والائتمان الزراعى وهيئة السلع التموينية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات لتقييم الأقماح الموردة بشفافية، مؤكدا أن بنوك التنمية جاهزة لاستلام أكثر من 6 ملايين طن من القمح من إنتاج العام الحالى.