استجابت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية لطلب وزير الموارد المائية والرى بإلزام موظف بالوزارة بإخلاء المسكن الحكومى الذى يشغله لخروجه على المعاش، وأرست المحكمة مبدأ قانونيا هاما بأن الموظف الذى يقيم بمسكن مملوك للوزارات والجهات الإدارية العامة ينتهى مبرر وسبب إقامته به بانقضاء العلاقة الوظيفية بالوفاة أو الإحالة للمعاش.
عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب، رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين طارق الجسمى وياسر سليم، حيث أقام وزير الموارد المائية دعوى طالب فيها المحكمة بإصدار قرار بإلزام موظف بإخلاء وترك منزل مملوك لها بإحدى قرى البحيرة النائية بعد خروجه على المعاش ورفضه إخلاء المنزل.
وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها أن شغل المساكن المملوكة للوزارات والجهات الإدارية العامة التى تخصصها للعاملين بها هو بهدف حسن إدارة المرفق العام ووجود الموظف بالمسكن هو أمر موقوت ورهين ببقائه فى عمله، فإذا انقضت العلاقة الوظيفية بينه وبين جهة عمله بالوفاة أو الإحالة للمعاش انقضى السبب القانونى لوجوده بالمسكن، وعليه تركه ليبقى خاليا لمن يحل محله للإسهام فى تسيير المرفق.
ورأت المحكمة أن طلب الوزير بإخلاء المسكن يستند على أسباب قانونية وواقعية، مما يستوجب الاستجابة له وإلزام الموظف بإخلاء المسكن ودفع قيمة انتفاعه به منذ خروجه على المعاش وحتى تركه.
