فهمى يعد دراسة لـ"رجال الأعمال" لاتخاذ موقف من الضريبة العقارية

أكد محمود فهمى، رئيس هيئة سوق المال السابق، ومستشار جمعية رجال الأعمال المصريين، أنه يجرى حاليا دراسة حول قانون الضريبة العقارية الجديدة، من أجل تقديمها إلى مجلس إدارة الجمعية، لاتخاذ موقف تجاه فرض هذه الضريبة، توضح الآثار السلبية للقانون على قطاع رجال الأعمال والمنشآت الصناعية.

وقال فهمى إن قانون الضريبة العقارية لا يحقق العدالة الضريبية بين المواطنين، حيث ألزم القانون الأندية الرياضية بسداد الضريبة العقارية على المنشآت الرياضية المملوكة لها، فيما أعفى القانون مراكز الشباب من دفع الضريبة، كما ألزم القانون أصحاب العائمات النيلية "العوامات" بدفع الضريبة العقارية، واستثنى فى الوقت نفسه السفن واللنشات النيلية من دفع الضريبة.

وأضاف فهمى أن خضوع المنشآت الصناعية للضريبة العقارية يزيد من الأعباء التى تتحملها تلك المنشآت، خاصة مع الضرائب الأخرى التى تلتزم بدفعها المنشآت، وهو ما يستوجب اتخاذ موقف من القانون لتجنب الآثار السلبية المترتبة عليه بالنسبة لرجال الأعمال.