أقام محمد وهبة الطرابيلى المحامى، دعوى مستعجلة تحمل رقم 17482 لسنة 64ق بالدائرة الرابعة ج بمحكمة القضاء الإدارى، يطالب فيها بوقف قرار وزير المالية بتطبيق قانون الضريبة العقارية ووقف قراره بالإلزام بتقديم إقرار الضريبة عن الثروة العقارية وإلغاء الغرامات المترتبة عليه.
وأضاف الطرابيلى، أن هذا القرار باطل إلى درجة العدم ولا يجوز تطبيقه لعدم اعتماده وتطبيقه من رئيس الجمهورية، مما يجعله مجرد قرار إدارى، كما أنه قرار غير واجب النفاذ لعدم اكتمال صدوره بالشكل القانونى ومخالفته لمبدأ المشروعية وقواعد العدالة ومبادىء القانون الطبيعى ومخالفة القانون والدستور، حيث ينص كلاهما على أنه لا يجوز تحصيل الضرائب إلا عن ناتج أرباح إيرادات والناتجة عن التشغيل والاستغلال لهذة الأصول والعقارات، مضيفاً أن هذا القانون يخالف الشريعة الإسلامية التى تنص على عدم جواز فرض أو تحصيل الزكاة على الأصول العقارية الثابتة.
وأكد الطاعن فى دعواه أن تلك القرارات تعكس سوء إدارة الدولة لمواردها ويعكس فشل الحكومة، مطالباً بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار وزير المالية بتطبيق هذا لقانون ولائحتة التنفيذية ووقف قراره بإلزام الشعب المصرى بتقديم إقرار الضريبة العقارية وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه.
كما طالب بإلغاء قرارات الخصخصة والسياسات الباعثة على العجز المالى وإلزام الدولة بإدارة مواردها وإنتاجها بنفس أساليب إدارتها لمنتخب مصر الذى حصل على بطولة الأمم الأفريقية.
