بعد مطالبة سرور له بتقديم أدلته عن اختراق الطائرات الإسرائيلية للمجال الجوى المصرى

هل يتكرر سيناريو وقف عبود عن ممارسة دوره كنائب للشعب مرة أخرى؟

الخميس، 11 فبراير 2010 11:35 م
هل يتكرر سيناريو وقف عبود عن ممارسة دوره كنائب للشعب مرة أخرى؟ سعد عبود
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
>> عبود: نائب الشعب من حقه أن يطالب بنزول القوات لتغيير النظام دون التعرض لعقوبة

فوجئ النائب سعد عبود الأحد الماضى بخطاب من الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، يطلب منه التقدم بما لديه من دليل على ما ذكره خلال جلسة الأربعاء الماضى من أن الطائرات الإسرائيلية اخترقت المجال الجوى المصرى وعبرت الحدود، وحلقت فوق العريش خلال السيول التى جرفت سيارات إسرائيلية داخل سيناء وقيامها بإنقاذ مصريين.

يتشابه هذا الإجراء مع الإجراء الذى حدث مع النائب عبود الدورة البرلمانية 2006/2007 عندما اتهم الداخلية بالتربح من الحج والعمرة، فطلب المجلس منه وقتها التقدم بما يؤيد اتهامه، وتمت إحالة النائب إلى هيئة مكتب المجلس ولجنة القيم للتحقيق معه، وحاول وقتها الدكتور سرور حل الأمر، فطلب من عبود الاعتذار عما قاله من اتهامات للداخلية، لكن النائب رفض ووقع المجلس عليه عقوبة بحرمانه من حضور الجلسات حتى نهاية الدورة البرلمانية، وهو ما أدى إلى تضامن جماعى معه من نواب المعارضة، وقاموا بسحب استجواباتهم احتجاجا منهم على توقيع عقوبة على نائب نتيجه إبداء رأيه تحت القبة.

وجه التشابه بين الحدثين كبير، ومن هنا يثور تساؤل: هل يتعرض عبود لنفس المصير؟ خاصة أن المرة السابقة كانت خصومته مع الداخلية، وهذه المرة مع الأمن القومى أو المخابرات، وهى الخصوصية التى تحيلنا إلى تساؤل آخر: لماذا لم يطلب سرور خلال الجلسة من عبود المستندات؟ خاصة أن الجلسة تخللتها مشاحنات مع النائب القصاص بسبب ما أثاره عبود.. ولماذا تأخر طلب سرور أربعة أيام؟ وهل هناك علاقة بين هذا الإجراء وعودة المهندس أحمد عز من الخارج السبت الماضى؟

أكدالنائب عبود أن من حقه كنائب أن يسأل الحكومة عن اختراق الطائرات الإسرائليية للمجال الجوى المصرى، والذى لم يتم الإعلان عنه، وإشار إلى أن المادة 98 من الدستور أعطت النائب الحصانة البرلمانية فيما يقوله تحت القبة من آراء أو أقوال بهدف حمايته من تعرضه لأى عقاب حينما يدلى بآراء لا تجد هوى عند الأغلبية، والوضع الطبيعى أن النائب يعبر عن قناعته الشخصية التى قد تختلف مع قناعات الآخرين.

وقال إن هذه الحصانة هى ما دفعت أحد فقهاء الدستور فى العالم «بارت لميه» وهو فرنسى لأن يعطى الحق للنائب فى أن يطالب بنزول القوات لتغيير نظام الحكم، بدون أن يحاكم إما بالنسبة للدليل الذى يطالبه به المجلس، قال عبود لا يمكنى أن أكشف عن شهود العيان من المواطنين الذين قالوا لى ما حدث، وإلا أكون السبب فى تعرضهم للعقاب، وتساءل هل كان مطلوبا منى أن أذهب وقت السيل ومعى ردار لكى أرصد دخول هذه الطائرات؟ واعتبر سعد أن هناك حالة من التربص به، وقال إن لقاءه مع الدكتور سرور سيكشف أبعاد هذا الخطاب، واستبعد أن يكون للدكتور سرور علاقة بما حدث.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة