محامو العموم يحققون مع الإخوان للمرة الأولى

لأول مرة تتم تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين عن طريق المحامين العموم بالنيابة، حيث استجوب المستشار عمرو فاروق المحامى العام الأول د.محمود عزت نائب المرشد العام، كما قام المستشار طاهر الخولى المحامى العام باستجواب د.عصام العريان المتحدث الإعلامى ورئيس القسم السياسى بالجماعة.

أكدت هيئة الدفاع أن جميع المتهمين امتنعوا عن الإجابة أو الرد على الاتهامات، إلا أن النيابة أصرت على تلاوة جميع الاتهامات التى رصدتها مباحث أمن الدولة فى تحرياتها، كما كان هناك إصرار من جانب المباحث – طبقا لأقول شهود من أهل المتهمين تواجدوا أثناء عملية القبض على ذويهم- على البحث عن كتاب تفسير "فى ظلال القرآن لسيد قطب"، لدرجة أن الجنود لم يستطيعوا قراءة اسمه من كثرة الكتب فى منزل د.عبد الرحمن البر أستاذ علوم الحديث العضو بمكتب الإرشاد، فجمع الجنود أغلب الكتب فى صندوق وأخذوه معهم وأدخلوه للنيابة أثناء التحقيقات.

شملت المضبوطات كتب تفاسير للإمام القرطبى وكتب أحادث للأئمة بالسعودية وكتب سيرة خلافا لأسطوانات كمبيوتر بها أناشيد وأبحاث ودراسات علمية ودينية، وتم تأجيل فك باقى الإحراز والمضبوطات للأسبوع المقبل خاصة للأفراد المقبوض عليهم من المحافظات الذين تم ترجيلهم دون المضبوطات معهم.

ذكر محامون حضروا التحقيقات أن النيابة كانت تحاول فى كل الأسئلة الموجهة البعد عن اتهام الأعضاء بأنهم شاركوا أو أجروا انتخابات مكتب الإرشاد والمرشد، لكنهم وجهوا لهم تهماً حول التنظيم القطبى وحول أوراق تحمل فكراً يناهض تعاليم وقوانين الدولة، بجانب تشكيل بؤر إرهابية والقيام بأعمال عدائية داخل مصر.

اعتبر عبد المنعم عبد المقصود محامى الجماعة أن التهم التى وجهتها النيابة وما دونته مباحث أمن الدولة من تحريات تم بناء عليها القبض على قيادات وأعضاء الجماعة "إفلاسا"، معتبرا أن التهم تدل على أن المباحث ولا النيابة لم تقرأ أن هذه الاتهامات هى التى تم توجيهها فى 1965، ولا أن أصحابها منهم من أخذ أحكاما وقضاها ومنهم من خرج براءة، وأن هذه الأحداث مر عليها أكثر من 45 عاما، نافيا وجود جدية فى جميع الاتهامات ولا حتى أدلة غير الكتب المتاحة فى كل مكتبة ومنزل لدى أغلبية المسلمين بمن فيهم أفراد رسميين فى النظام لديهم كتب فى ظلال القرآن ومفكرين ومثقفين مقربين من الحكومة لديهم هذه الكتب.