من جانبه، كشف الدكتور ياسين عساف، الأمين العام للمركز العربى لتطوير حكم القانون والنزاهة عن وجود منظمات مدنية عائلية فى العالم العربى، يقودها الرجل أو زوجته تفتقد إلى الديمقراطية فى إدارتها وتنتهى بمجرد انتهاء الذرية.
وقال رالف اربل الممثل المقيم فى الأردن ولبنان وسوريا والعراق، إن التقرير الأول الذى يصدر عن مبادرة المجلس العربى لحرية التجمع والتنظيم فى العالم العربى، يتناول الوضع الراهن والقوانين التى تحكم عمل الجمعيات والأحزاب السياسية والنقابات العمالية فى عدد من الدول العربية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويمثل أحد الإنجازات للمجلس العربى من أجل استمرار تقديم الدعم والبناء والخبرة للمجتمع المدنى العربى.
وطالب التقرير الذى صدر صباح اليوم، على هامش المؤتمر المنعقد بجامعة الدول العربية الحكومات العربية بإعطاء الحق فى الحصول على التمويل وقبول التبرعات غير المشروطة بشرط ألا توزع الأرباح على أعضاء منظمات المجتمع المدنى وعدم تحويل التمويل إلى النشاطات التجارية والربحية. مشيرا إلى ضرورة إيجاد قوانين عصرية للتنظيمات المختلفة تعمل على تنظيم الحياة الوطنية وتعمق نهج الإصلاح السياسى والاجتماعى والاقتصادى وتوفر الانفتاح المجتمع الدولى.
من جانبه، طالب حافظ أبوسعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى كلمته التى بضرورة تبادل الخبرات الإقليمية والدولية المطروحة فى هذا الطلب بما يعزز من مسيرة الإصلاح التشريعى، وينهض بوضعية الديمقراطية وحقوق الإنسان ويرشح بناء دولة القانون فى الدول العربية. مؤكدا أن الحق فى التجمع والتنظيم أحد الحقوق الأساسية التى لا غنى عنها فى البناء الديمقراطى السليم لأى مجتمع متحضر وكفلته الدساتير العربية والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة