"شهاب" يعلن تمسك مصر بالشريعة فى قانون الأحوال الشخصية الجديد ويرفض الرقابة الدولية على الانتخابات.. ويحمل أقباط المهجر مسئولية زرع بذور الطائفية

قال الدكتور مفيد شهاب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، إنه لا يوجد أى اتجاه للتراجع عن أحكام الشريعة الإسلامية فى قانون الأحوال الشخصية الجديد، مشيراً خلال مؤتمر صحفى اليوم، الخميس، إلى أن الحكومة ترفض مبدأ المراقبة الدولية على الانتخابات، نافياً من جهة أخرى وجود فتنة طائفية فى مصر.

أكد الدكتور مفيد شهاب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أهمية الاستمرار فى فرض حالة الطوارئ لتفادى أى عمليات إرهابية قد توجه لمصر، وقال خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده صباح اليوم، الخميس، بمعهد إعداد القادة لاستعراض التقرير المصرى حول حالة حقوق الإنسان والمقرر مناقشته الأسبوع المقبل فى جنيف: "أى واحد فينا يتمنى أن يكون العمل فى مصر بموجب قانون العقوبات، إلا أن كل المؤشرات تدعونا إلى إعلان حالة الطوارئ، مشيراً إلى أن التوتر الموجود فى دول العراق والسودان ولبنان وفلسطين يعد دليلاً على ضرورة فرض حالة الطوارئ لمواجهة أى عمليات إرهابية قد تحدث فى داخل أو الخارج".

أضاف شهاب: "البلد مستهدفة من قوى داخلية وخارجية لإحداث عمليات إرهابية، وكنا نأمل أن ننهى حالة الطوارئ، لكننا لم ننته بعد من مشروع قانون الإرهاب"، مستبعداً أن يتم مناقشته خلال الدورة البرلمانية الحالية.

وأعلن أن مشاركة مصر فى مؤتمر جنيف الأسبوع المقبل تأتى من منطلق الحرص على الاستماع إلى وجهات النظر الأخرى فى حالة حقوق الإنسان فى مصر، وقال "يخطئ من يتصور أننا سنذهب لندافع عن أنفسنا أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع بالأمم المتحدة"، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية كانت حريصة على إعداد أوراق عمل متكاملة فى تقرير حول حالة حقوق الإنسان فى مصر، كما تم إعداد تقريرين آخرين من الجمعيات الحقوقية، وذلك لفرض أن تكون جزءا لا يتجزأ من المجتمع الدولى المعنى بحريات وحقوق الإنسان.

وأضاف: سنقبل جميع الانتقادات التى ستوجه إلينا، شريطة أن تكون صادقة، وسنعمل خلال التوصيات على إيجاد بدائل لمواجهة هذه الانتقادات"، نافياً أن تقبل مصر أى إملاءات من الخارج. كما نفى وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ما يثار حول وجود فتنة طائفية بين المسلمين والأقباط فى مصر.

وأكد أن بعض الحوادث التى ترتكب أغلبها جنائى وربما ترجع إلى وجود تطرف فى بعض الأفكار، مشدداً على أن عدداً من أقباط المهجر وراء هذه الهجمة الشرسة على مصر التى تستقوى بمعلومات كاذبة ومضللة مثل القول إن المسلمين يقومون بقتل الأقباط فى الشوارع. ومطالب بعدم الالتفات لهذه الثغرات، مشيراً إلى أن الوفد الحكومى المشارك فى مؤتمر جينف الذى يضم مجموعة من البرلمانيين سيعمل على توضيح الحقائق فى هذا الملف الشائك. وقال بحسم: "معندناش طائفية فى مصر فالطائفية موجودة فى العراق أو الصومال أو لبنان وليست فى مصر".

ورداً على ما أثاره "اليوم السابع" حول توجيه بعض الانتقادات من المجلس الدولى لحقوق الإنسان لقانون الأحوال الشخصية المصرى، نفى شهاب أن تكون جملة التعديلات التى تقوم وزارة العدل بمراجعتها حالياً حول مشروع قانون الأحوال الشخصية مخالفة لقواعد الشريعة الإسلامية. وأكد أن بعض المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق المرأة انتقدت عدم مساواة المرأة بالرجل فى حقوق الميراث، لافتاً إلى أن هناك توجها حكوميا لإعادة حقوق المرأة دون أن يخالف ذلك الشريعة الإسلامية.

وأشار إلى أن تعديلات قانون الأحوال الشخصية الجديد تتضمن تعديلات فى حق الخطبة والزواج والطلاق والخلع وحق النفقة والروية، ملمحاً إلى أن هذه التعديلات ستحقق نصرة للمرأة وستشغل قدراً كبيراً بين حقوق الرجال والمرأة.

واستبعد وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن يتم مناقشة هذه التعديلات خلال الدورة الحالية نظراً لضيق الوقت، كما استبعد مناقشة مشروع قانون تداول المعلومات، وأكد أن الأولوية خلال الدورة البرلمانية ستكون لمناقشة مشروعات قانون التأمينات الجديد والضمان الاجتماعى والاتجار بالبشر والتأمين الصحى.

كما نفى الدكتور مفيد شهاب موافقة الحكومة على إعطاء الفرصة للجهات الدولية للإشراف على الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية التى ستشهدها مصر خلال الأشهر القادمة. وقال: "لست متحمساً لفكرة الرقابة الدولية على الانتخابات. لأننى لو وافقت على هذا سأكون كالرجل الغشاش أو الحرامى، وهو أمر لا يمن قبوله".

وأشار إلى أن هناك تساؤلات عديدة طرحت من بعض الدول المشاركة فى المؤتمر حول حالة الطوارئ وقانون مكافحة الإرهاب، واستمرار محاكمة مدنيين أمام القضاء العسكرى، ومحاسبة المسئولين عن التعذيب، وتدريب القائمين على إنقاذ العدالة، وفقاً لحقوق الإنسان، ومواجهة العنف الطائفى فى الصعيد، وحرية الصحافة والتعبير والانتخابات التشريعية والرئاسية، مشدداً على أن جميع هذه التساؤلات استعدت الحكومة للإجابة عليها بشفافية. كما أعن عن أن مشروع قانون بناء دور العبادة مازال قيد الدراسة لدى الحكومة.