"العدل" تجبر المواطنين على عدم تسجيل ممتلكاتهم بالشهر العقارى

حصل اليوم السابع على منشور صادر من وزارة العدل يحمل رقم (7) لسنة 2009 يشترط على أى من ملاك الوحدات العقارية فى حالة رغبته فى بيع نصيبه أن يوقع على عقد تسجيل البيع للمالك الجديد جميع الملاك المشتركين معه فى العقار نفسه، وهو ما فسره أحد الأعضاء القانونيون بالشهر العقارى – رفض ذكر اسمه – بأنه يزيد من صعوبة عملية التسجيل والتوثيق للملكيات العقارية خاصة لو كان الملاك بينهم خصومة ما. حيث ينص المنشور الصادر فى 30 سبتمبر الماضى الذى جاء فيه تعديل المادة 83 من أحكام اللائحة التنفيذية لقانون السجل العينى رقم 142 لسنة 1964 "إنه فى غير الأحكام النهائية الواجبة القيد فإنه يجب توقيع جميع ملاك الوحدة العقارية الواحدة على طلب تسجيل تلك الوحدة".

العضو القانونى أكد على تزايد نسبة الشكاوى المقدمة من المواطنين إلى الشهر العقارى خلال الأربعة شهور الماضية ضد هذا المنشور الذى عطل مصالح الكثير منهم فى سهولة تسجيل ممتلكاتهم التى يشترك معهم فيها عدد من الملاك، موضحا أنه عادة تحدث خلافات بين الملاك تكون نتيجتها اعتراض أحدهم على بيع شركائه لنصيبهم، مما يؤدى لعدم ذهابه للتوقيع على عقد البيع.

مشيرا إلى إحدى الشكاوى التى وردت إليه حول أن أحد الوحدات العقارية كان عليها خلاف بين الملاك، أحدهم حصل على حكم بتسجيل العقار باسمه، وعندما حاول الآخر الطعن على الحكم والتقدم بطلب لشطب هذا الحكم فوجئ بأن المنشور (7) يشترط عليه أن يحضر خصمه ليوقع على شطب الحكم، وهو أمر يستحيل عمله.