اجتماع نوبى لرفض التفريط فى التعويضات

ذكر الحسين عوض، رئيس مجلس محلى نصر النوبة، أن اللجنة العليا للنوبة ستعقد اجتماعاً موسعاً فى 13 فبراير الجارى، للتشديد على تفعيل قرار الوحدات المحلية برفض قبول المقابل المادى بديلاً عن التعويضات بالنسبة للمغتربين، مشيراً إلى أن التفريط فى التعويض أمر خطير يهدد المطالب النوبية بالعودة، ويصيبها فى مقتل، لأنها تفوت عليهم فرصة التواجد حول بحيرة ناصر بأى شكل من الأشكال.

يأتى ذلك على خلفية تقدم أكثر من 40 نوبياً من المغتربين، الذين لهم حق فى التعويضات، بطلبات لاستبدال منازل التعويض بمبالغ مالية قدرها 75 ألف جنيه، وسط اعتراضات شديدة من جميع الأطراف النوبية.

وتأتى تحركات محلى النوبة بالتزامن مع اعتزام وفد من جماعة المبادرين النوبيين وبعض نشطاء النوبة زيارة جنيف منتصف فبراير الجارى، لمناقشة تقرير حول الحقوق النوبية أمام الأمم المتحدة موازى لتقرير الحكومة المصرية حول حقوق الإنسان فى مصر، وهى المبادرة التى أثارت مخاوف حكومية من "تدويل" القضية النوبية.