وشدد أبو المجد على أن المجلس القومى قد اكتسب مكانة عالمية لا يجب التفريط فيها، خاصة أنه مقبل على تقييم دولى خلال العام المقبل 2011. وقال أبو المجد فى لقاء المستشار مقبل شاكر، النائب الجديد للمجلس، اليوم، الخميس، "إن قرار إعفائى أدخل سرورا وراحة على نفسى". وكشف أبو المجد عن تلقيه مكالمة هاتفية من أحد مسئولى جهاز أمن الدولة سأله فيها عن التقرير الأخير للمجلس، وانتقد المسئول ـ وفق أبو المجد ـ حالات التعذيب المثبتة بالتقرير.
كما كشف أنه كان يعد قبل رحليه من المجلس لزيارة وزير الداخلية اللواء حبيب العادلى، لتقديم التقرير الأخير للمجلس الذى سجل فيه أكثر من 22 حالة تعذيب موثقة، ولن يتم استبعادها من التقرير، وقال "أنا راجل دماغى ناشفة وزى الحيطة".
وتناول أبو المجد الانتقادات التى وجهت إلى المجلس من الحكومة، وقال "أحيانا كنا ننتقد الحكومة، فكانت الحكومة ترد علينا بأننا نقدم أسلحة للمعارضة لتحارب بها الحكومة"، معلنا حيادية المجلس فى تناول الأحداث والتقارير.
وأشار إلى أن الرؤية الأمنية جزء مهم فى القرار، لكنها ليست الرؤية الوحيدة فهناك، جهات أخرى لابد من أن يكون لها دور، وانتقد تجاوزات الجهات الأمنية الاعتقالات وتقييد الحريات. وأشار إلى أن الثقافة السياسية تحتاج إلى تغيير وتنشيط والمعارضة، وأن هناك ثقافة سياسية فاسدة تؤجل الكارثة ولا تمنعها.
واختتم كلامه قائلا: "إننا سنظل نخدم حقوق الإنسان فى أى مكان بإيمان، لأننا نؤمن بأنها رسالة وليست قرارا، حيث إننا بصدد إصلاح سياسى، ولا يمكن أن يكون الإصلاح فى يوم وليلة، لأنه لا إصلاح بدون ديمقراطية وحقوق إنسان". ووجه كلامه للمستشار مقبل شاكر قائلا: "لتعلم أن منصب نائب الرئيس أهم من منصب الرئيس، وستقابل فى هذا المنصب العاقل والمجنون والمتخبط والمختل".
من جانبه قال المستشار مقبل شاكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان "إننى فى منتهى الحيرة، كيف أُخلف هذا العملاق أستاذى الدكتور أحمد كمال أبو المجد، وعلى أية حال أدعوا الله أن يوفقنى فى إكمال المسيرة".
