أبو الغيط: رؤية مصرية للتعامل مع مشكلة جنوب السودان

أكد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية أن الرؤية المصرية، للتعامل الدولى مع تطورات الأوضاع فى جنوب السودان، تقوم على أربعة محاور يتم تنفيذها وفقاً للمبدأ الذى تبناه اتفاق السلام الشامل "نيفاشا 2005"، وهو جعل خيار الوحدة جاذباً، موضحا أن تلك المحاور هى أولاً: حشد الجهود الدولية لإقناع شريكى الحكم بضرورة حسم الخلاف حول كافة القضايا العالقة قبل إجراء الاستفتاء، بحيث يتم نزع فتيل أية خلافات محتملة فى المستقبل بين الطرفين، وثانياً بحث إمكانية اتفاق شريكى الحكم على مرحلة انتقالية لضمان تنفيذ نتائج الاستفتاء –أى كانت- دون تعريض أمن واستقرار السودان للخطر.

وشدد أبو الغيط خلال لقائه اليوم، الخميس، مع وفد اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى المعنية بدارفور (المعروفة بلجنة حكماء أفريقيا) برئاسة "تابو مبيكى" رئيس جنوب أفريقيا السابق، وعضوية "بيير بويويا" الرئيس البوروندى الأسبق، على ضرورة وضع خطة لحل النزاعات القبلية فى الجنوب، يتم من خلالها تفعيل الآليات القائمة بالفعل لنزع السلاح وإعادة الدمج والتوطين، كمحور ثالث للرؤية المصرية التى تكتمل بمحورها الأخير المتمثل فى وضع خطة محددة الأدوار لبناء قدرات مؤسسات الجنوب، وتنفيذ البرامج التنموية لإشعار المواطن الجنوبى بثمار السلام.

من جانبه، قال السفير حسام زكى المتحدث باسم وزارة الخارجية إن أبو الغيط أعرب للوفد الأفريقى عن القلق إزاء التجاهل الدولى لمخاطر التناحرات القبلية فى الجنوب، والمخاوف المترتبة على التصاعد الملحوظ فى معدلاتها، مشيرا إلى إمكانية النظر فى مسألة تأسيس آلية تشاور دولية تلتقى بصورة دورية مع شريكى الحكم، لبحث دور المجتمع الدولى فى تحقيق السلام والاستقرار فى السودان.

وفيما يتعلق بمستقبل التسوية السياسية لأزمة دارفور، أوضح زكى أن وزير الخارجية أثنى على التطورات الإيجابية الأخيرة فيما يتعلق بجهود تطبيع العلاقات بين السودان وتشاد، وأكد على أهمية تنفيذ ما يتم التوصل إليه من اتفاقيات على أرض الواقع، على اعتبار أن المصالحة بين البلدين تعد أحد أهم مفاتيح الحل لأزمة دارفور.

وأشار زكى إلى أن أبو الغيط أعرب للوفد عن القلق إزاء طول أمد المشاورات الجارية مع الحركات والفصائل المسلحة، بما قد يؤثر سلباً على الاستقرار النسبى داخل دارفور، لافتاً إلى أهمية التركيز على البعد الاقتصادى والتنموى لدعم حالة الاستقرار والهدوء الحالية فى دارفور، ومعالجة جذور الأزمة والتى بدأت فى الأساس نتيجة للصراع القبلى على العشب والكلأ، مشيراً إلى اعتزام مصر استضافة مؤتمر للمانحين لإعادة إعمار وتنمية دارفور فى 21 مارس 2010، بهدف حشد الجهود الدولية لتنفيذ برامج ومشروعات تنموية تسهم فى الحفاظ على الاستقرار ودعم جهود التسوية السياسية للتوصل إلى اتفاق سلام شامل ودائم فى دارفور.

وأوضح زكى أن لقاء أبو الغيط مع وفد لجنة الحكماء يأتى فى إطار المشاورات المكثفة التى تجريها مصر مع مختلف الأطراف المعنية بهدف التوصل إلى رؤية مشتركة بين الأطراف الإقليمية والدولية حول مختلف محاور تسوية أزمة دارفور، مؤكداً على اهتمام مصر بدعم جهود اللجنة رفيعة المستوى فى المرحلة المقبلة، والتى ستشهد استحقاقات بالغة الأهمية فى السودان، سواء من حيث إجراء الانتخابات فى أبريل 2010، والاستفتاء على حق تقرير المصير فى يناير 2011، أو فيما يتعلق بمسار ومصير عملية التسوية السلمية فى دارفور.