5.1% معدل النمو خلال الربع الثانى من العام المالى

أعلن الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية، أن معدل النمو الاقتصادى خلال الربع الثانى من العام المالى 2009/2010 بلغ 5.1% متوقعاً ارتفاعه إلى نحو 5.5% خلال العام المالى المقبل 2010/2011.

أرجع عثمان أسباب ارتفاع معدل النمو إلى بدء تعافى الاقتصاد المصرى من الأزمة، مشيراً إلى أن هناك 7 قطاعات ساهمت بنحو 76% من معدل النمو الاقتصادى، وهى الصناعات التمويلية والتى ارتفعت بنحو 2.5 % خلال الربع الثانى من العام المالى، يليه قطاع التشييد والبناء بنحو 11.5%، وتجارة الجملة والتجزئة بنحو 5% والبترول والتعدين بنحو 5.6 %وقطاع السياحة بنحو 13.1% والاتصالات والمعلومات بنحو 12.8% والزراعة بنحو 3.4. % كما ساهمت القطاعات الأخرى بما يتراوح بين 4.4 - 4.8% من معدل النمو.

كشف الوزير عن استمرار تراجع فرص العمل الجديدة خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى بنحو 21 %مقارنة بالربع المماثل من العام المالى الماضى.

وأكد وزير التنمية الاقتصادية خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم، بمقر الوزارة لإعلان مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى خلال النصف الأول من العام المالى الجارى 2009/2010، أن الأزمة المالية العالمية لم تأخذ الاقتصاد المصرى إلى مرحلة الركود، وأن هناك بعض القطاعات لم تتأثر بالأزمة مثل قطاع البناء والتشييد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الزراعة..

وأنه يمكن الآن طى صفحة الأزمة المالية العالمية ونلتفت إلى متابعة خططنا التنموية وسياسات العودة لمعدلات النمو الاقتصادى المرتفعة تدريجياً، كما أكد عثمان استمرار ارتفاع معدل البطالة الحالى إلى 9.4 حتى آخر ديسمبر الماضى.

من ناحية أخرى، كشف وزير التنمية الاقتصادية أن أزمة البوتاجاز الحالية جزء منها عوامل طبيعية بسبب فصل الشتاء وهى أزمة موسمية انعكست على الاستخدام غير المنطقى للبوتاجاز، لافتاً إلى أن أصحاب مزارع الدواجن يستخدمون البوتاجاز لتدفئة الدواجن، كما يستخدمه أصحاب مصانع الطوب.

وأشار إلى أن جزءا من الأزمة يتعلق بالمضاربة وتوقعات المستهلكين بزيادة الأزمة، موضحاً ارتفاع متوسط دخل الفرد من الناتج المحلى الإجمالى إلى 13 ألف جنيه سنوياً، مؤكداً استمرار النهوض بالقرى الأكثر فقراً ضمن البرنامج المخصص لها ووفق البرامج الزمنية المحددة. وانتقد عثمان ارتفاع معدل التضخم بسبب سلع بعينها خلال الشهر الماضى وهى البوتاجاز والسكر.