مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة بورسعيد والجيزة الخاصة

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة بورسعيد وتعديل بعض الأحكام التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، فى إطار توجه سياسة الدولة نحو التوسع فى إنشاء جامعات جديدة عن طريق تحويل فروع الجامعات إلى جامعات مستقلة.

وصرح المتحدث باسم مجلس الوزراء الدكتور مجدى راضى بأنه تقرر اعتبار فرع بورسعيد بجامعة قناة السويس مستوفيا لمقوماته المادية والبشرية مما يجعله جديرا بتحويله إلى جامعة مستقلة تضم كليات ذات تخصصات تحتاجها التنمية فى منطقة القناة وسوق العمل المحلى والعربى.

ويتضمن مشروع القرار المشار إليه إنشاء جامعة بورسعيد كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة الجيزة الجديدة فى إطار توجه سياسة الدولة نحو التوسع فى الجامعات الخاصة والأهلية لتكون رافدا من روافد التعليم العالى، ولتساهم فى زيادة القدرة الاستيعابية، وتضم كليات الاقتصاد والتجارة والطب والصيدلة ، والتمريض ، والحقوق ، والهندسة ، والفنون ، والتكنولوجيا ، والآثار ، واللغات.

ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 سنة 1984 الذى يستهدف مايأتى :

- تحقيق سياسة ومبادئ الشراكة والمشاركة من المنتفعين بالمياه من خلال التشجيع على تشكيل وتنظيم روابط مستخدمى المياه وإعطائها القدرات والإمكانات والموارد والصفة الاعتبارية التى تمكنها من أداء رسالتها وإمكانية التوسع فى ذلك فى مستويات أعلى من الشبكة المائية.

- منح التزامات المرافق العامة للمشاريع الاستثمارية فى مجال الرى والصرف والموارد المائية للمستثمرين المصريين.

- تقنين وضع المآخذ المخالفة وقيمة الرسوم المستحقة.

- تنظيم ترخيص رى الأراضى الجديدة وحظر استخدام الرى بالغمر فى هذه الأرض وأسلوب إزالة المخالفة.

- مشاركة المشروعات الاستثمارية فى تكاليف صيانة وتشغيل وإدارة المشروعات الاستثمارية التى يرخص لها الاستخدام أو استغلال المياه العذبة وشبة المالحة فى كافة الأغراض ورسوم الخدمات التى سيتم تحصيلها فى هذا الشأن.

- خطر الصرف فى المجارى المائية أو شبكة الصرف المغطى أو مخرات السيول أو الرى بمياه الصرف الزراعى أو الرى بمياه الصرف الصحى المعالج أو الصناعى المعالج دون ترخيص من الوزارة.

- حظر القيام بأية أفعال من شأنها التأثير على سير المياه أو الجسور أو الرى بمياه الصرف الصحى غير المعالج أو مياه الصرف الصناعى غير المعالج وإزالة الزراعات المروية بها وحظر إقامة المزارع السمكية على المياه العذبة.
- الإجازة لوزير الموارد المائية والرى بتقنين أوضاع المزارع السمكية على مياه الصرف الزراعى ووفقا للمعايير والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.