ارتفاع ديون مصر الخارجية لـ32.4 مليار دولار

أظهر التقرير الشهرى للبنك المركزى ارتفاع حجم الدين الخارجى، بقيمة 868.1 مليون دولار، حيث بلغ حجم الدين 32.4 مليار دولار فى نهاية سبتمبر 2009 ، مقارنة بيونيو 2009، نتيجة ارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بما يعادل 763.7 مليون دولار، وتحقيق صافى استخدام من القروض والتسهيلات فى قيمة 104.4 مليون دولار ، استخدم منها 802.4 مليون دولار وتم سداد أقساط بقيمة 698.0 مليون دولار.

أكد التقرير انخفاض أعباء خدمة الدين الخارجى بمقدار 16.8 مليون دولار، لتصل إلى 930.6 مليون دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالى 2009 /2010 .

وكشف التقرير ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 3.2 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام الجارى، حيث استأثر القطاع الخاص بـ65.8% من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة.

واستحوذ قطاع الصناعة على 32.7% من تلك التسهيلات، يليه قطاع الخدمات بنسبة 26.0%، ثم قطاع التجارة بنسبة 14.2% ، ثم الزراعة بنسبة 1.5% فيما حصل القطاع العائلى على 25.6%.

وارتفع صافى الأصول الأجنبية طبقا لتقرير المركزى لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 6.0 مليار جنيه بمعدل 2.4% خلال نفس الفترة، ويعزى الارتفاع إلى زيادة الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزى والبنوك.

كما ارتفعت صافى الأصول المحلية بمقدار 13.3 مليار جنيه بمعدل 2.3 % كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 35.2 مليار جنيه بمعدل 5.1%، جاءت الزيادة فى ائتمان المحلى نتيجة لتصاعد صافى المطلوبات من كل من الحكومة بمقدار 37.6 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام بـ 1.7 مليار جنيه، ثم القطاع العائلى 0.8 مليار جنيه، فى الوقت الذى تراجعت فى المطلوبات من القطاع الخاص بقيمة 4.9 مليار جنيه.

وأكد التقرير تصاعد المراكز المالية للبنوك بخلاف البنك المركزى إلى 71.8 مليار جنيه، بمعدل زيادة يصل إلى 6.6 % ، مشيرا إلى ارتفاع السيولة المحلية إلى 850.5 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ 19.3 مليار جنيه، وجاءت تلك الزيادة نتيجة لزيادة حجم المعروض النقدى لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بـ 9.1 مليار جنيه بمعدل 7.7%.