قرر مجلس الدولة اليوم الاثنين عقد جمعية عمومية بتارخ 15 من الشهر الجارى بقصد مناقشة موضوع تعيين القاضيات الإناث بالمجلس، وذلك فى بيان أصدره المجلس أكد فيه عدم وجود انشقاق فيه، ولكنها انشقاق فى مجلس الدولة.
عرض المستشار محمد الحسينى رئيس مجلس الدولة موضوع تعيين الإناث من دفعتى 2008 و2009 فى درجة مندوب مساعد على المجلس الخاص بجلسته المعقودة فى 24 من شهر أغسطس عام 2009.
وقد وافق المستشارون أعضاء المجلس الخاص بالإجماع على ذلك، وعليه تم الإعلان عن قبول الدفعتين بعد 3 أيام من الجلسة، متضمنا فتح باب التقدم أمام كل من الذكور والإناث مع التقرير الكامل بأن كل هيئة قضائية تستقل بنظر وتقدير شئونها.
المستشار محمد الحسينى رئيس مجلس الدولة<br>
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة