حملة حقوقية لمنع تمرير قانون "تجارة الآثار"

أعلنت عدد من المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى عن تضامنها مع دعوة المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتى أطلقها فى بيانه أمس الأول السبت.

تضمنت الدعوة إرسال برقيات احتجاجية لكل من رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى لوقف محاولات الحزب الوطنى تقنين ملكية الآثار المصرية للأفراد.

استهدفت الحملة وقف المحاولات التى يقوم بها الحزب الحاكم فى البرلمان من أجل تمرير القانون الذى يهدف الى تقنين"تجارة الآثار المصرية"، بما يفتح الباب لتهريب الآثار المصرية للخارج.

أكد بيان المركز على أن هذا الإجراء مخالف للقانون، حيث إن جميع الآثار تعتبر من الأموال العامة، وهذه الأموال العامة لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم حسب حكم المحكمة الإدارية فالعائد المالى ليس ولايجب أن يكون هو وجه المصلحة العامة فى عرض الآثار فى الخارج إذ لا يصح أن تأكل مصر بآثارها على حد وصف البيان.