تقرير يكشف احتجاج 12 ألف عامل خلال يناير

أكد المرصد النقابى والعمالى المصرى فى تقريره اليوم الاثنين، أن عدد الاحتجاجات العمالية خلال النصف الأول من شهر يناير المنتهى، بلغ 47 احتجاج لقرابة 12 ألف عامل وعاملة خرجوا من45 موقعا عماليا.

وقال المرصد أن عمال شركة أبو السباع للغزل والنسبج بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وإخصائيات التمريض فى جامعة المنصورة احتجوا مرتين منفصلتين خلال فترة الرصد.

وقد بلغ من تحرك بالفعل للإضراب أو الاعتصام أو التظاهر 14 ألف عامل، بينما بلغ عدد من هدد بالاعتصام أو الإضراب أو التظاهر 73 ألف عامل، ضمنهم 12 ألف عامل بمصانع الطوب بالعياط المهددين بفقدان العمل بسبب قرار وزارة الزراعة بإزالة 82 مصنعًا بحجة أن الأراضى المقام عليها المصانع تابعة لأملاك الدولة، وكذلك 50 ألف مؤقت بقطاع التشجير التابع لوزارة الزراعة على مستوى الجمهورية.

وتميزت الاحتجاجات الـ47، بأن 14 احتجاجا منها بالقطاعات الصناعية، و26 احتجاجا بالقطاع الخدمى. شهد القطاع الحكومى 15 احتجاجا، وفى القطاع العام 6 وفى القطاع الخاص 16 احتجاجا، و3 غير محدد إلى أى منهم ينتمى، مثل احتجاج "أطباء بلا حقوق" و"بيطريون بلا حدود" الذى لم يحدد فيها إلى أى من القطاعات ينتمى الأطباء المشتركون بهذه الاحتجاجات، واحتجاج عدد من الصحفيين لم يحدد لأى صحف ينتمون، بالإضافة إلى
7 احتجاجات فى أوساط مهنيين فئات آخرى.

ومن أكثر الطرق التى استخدمها العمال كانت الوقفات الاحتجاجية والتظاهر، والتى تكررت 21 مرة، ضمنها عدد من الوقفات أمام مجلس الشعب مثل وقفة اخصائيات التمريض بجامعة المنصورة، ووقفة موظفى جهاز المدعى الاشتراكى، ومجموعة الـ45، والعمال المسرحين من فندق عايدة، وعدد آخر من الوقفات أمام المحافظات، مثل سائقى التاكسى والكارو بالفيوم، والعاملات المؤقتات بكفر شكر بالقليوبية، ومشرفى المكتبات بالبحيرة، بالإضافة إلى الوقفات أمام النقابات مثل نقابة الأطباء أو المحامين أو الصحفيين، تلاها كل من التهديد بالاعتصام أو الإضراب أو التظاهر، والشكاوى 8 مرات لكل منها، ثم الاعتصام 6 مرات منها عودة عمال طنطا للكتان للاعتصام بعد فصل رئيس اللجنة النقابية، واعتصام عمال شركة بتروتريد أمام وزارة البترول، وجمع توقيعات مرتين، والإضراب عن العمل مرتين، وذلك من قبل عمال أبو السباع للمطالبة بأجورهم التى لم يتقاضاها بعضهم لعدة أشهر، ولم يتقاضاها كل العمال
3 مدد، وعمال شركة هانويل بالعاشر من رمضان ضد الفصل التعسفى.

وتركزت الأسباب الأسياسية وراء احتجاجات العمال على الاحتجاج ضد الفصل أو التصفية والمطالبة بالحق فى العمل، مثل عمال مصانع الطوب بالعياط، وعمال المعدات التلفونية، وعمال شركة هانويل، والمؤقتين بالتعليم، والعاملين بقطاع التشجير والذى تكرر 16 مرة، ثم المطالبة بالآجر المتغير 14 مرة، مثل عمال محركات الديزل بحلوان، والأطباء والبيطريين، والمعلمين المطالبين بالكادر، وأعضاء هيئة التدريس فى أكثر من جامعة، والاحتجاج ضد التعسف 13 مرات مثل مثل تعسف مدير الإدارة التعليمية بالجيزة، وتعسف محافظ كفر الشيخ ضد المعلمين بالعقود، وتعسف رئيس جامعة القاهرة وجامعة المنصورة ضد المعيدين وأخصائيات التمريض.

وبالنسبة لدور وموقف النقابات من احتجاجات العمال، تم رصد 8 مرات تصريحات للنقابات التى تتبنى مطالب العمال، ولكن تظل مجرد تصريحات مثل تصريح رئيس اللجنة النقابية لعمال المعدات التلفونية بأن الإدارة تعمدت تخسير الشركة وذلك لتصفيتها، مما أدى لتشريد العمال، وتصريح النقابة العامة للبناء بأن قرار إزالة مصانع الطوب بالعياط سوف تشرد 12 ألف عامل.

كذلك تم رصد 8 مرات كان للنقابة دور سلبى، مثلما كان لنقابة عمال البترول تجاه عمال بتروتريد اللذين توجهوا لها ولم تقم بأى دور لمساعدتهم رغم أنهم يدفعون اشتراكات النقابة وليس لديهم لجنة نقابية، وقد كان اثنان من احتجاجات المحامين ضد النقابة أحدهما بسبب محاولة زيادة الرسوم والأخرى بسبب تقليل قيمة العلاج للنصف، كذلك استقالة اللجنة النقابية للعاملين بكهرباء الشرقية كان فى مواجهة النقابة العامة التى لم تعمل على تحقيق مطالب العمال.

ورصد المرصد 3 مرات فقط حققت مديريات القوى العاملة فى المحافظات فى الاحتجاجات، مرتان قامت بدور التحقيق فى الاحتجاج ومحاولات التفاوض والوعود، ومرة تقدم عمال غزل الفيوم بمذكرة للنائب العام، اتهموا فيها مدير عام المصنع بالتعاون مع فتحى السيد عثمان رئيس اللجنة النقابية محمد أبو الفتوح سليمان باهدارهم للمال العام تحت مرأى ومسمع من المسئولين سواء بالقوى العاملة أو الاتحاد المحلى، وذلك لقيامهم بحل ماكينات التدوير فى ظلام الليل فضلا عن قيامهم بفك الكمبروسرات وبيعها قطع غيار وذلك لاستكمال مسلسل التدمير الشامل للمصنع حتى يتم شطب مصنع الفيوم نهائيا مثل مصنع بنى سويف.

وقلل المرصد من التواجد الأمنى فى الاحتجاجات حيث أصبح ظاهرة مسلّم بها فى كل الاحتجاجات يقتصر دوره على حصار المحتجين، وفى بعض الأحيان التضييق والاعتداء على المحتجين، كما تدخل فى مرات قليلة جداً ليعد بالتدخل لمحاولة الحل وفض الاحتجاج، أو الحصار سواء فى وقفة السويس ضد مشروع قانون التأمين الصحى، أو فى شركة طنطا للكتان والزيوت بمحافظة الغربية.