تراجع الإنفاق العام بنسبة 6.8% و57 ملياراً العجز الكلى

أظهر أحدث تقرير لوزارة المالية عن أداء الموازنة العامة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى تراجع إجمالى المصروفات العامة بنحو 6.8% لتصل إلى 152.4 مليار جنيه، مقابل 163.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.

وأرجع التقرير هذا التراجع إلى الانخفاض الملحوظ فى مصروفات باب "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" والذى فاق قيمة الارتفاع المتراكم فى مصروفات جميع القطاعات الأخرى مثل الاستثمارات والأجور وفوائد القروض العامة، وكشف التقرير عن تراجع قيمة فاتورة "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" بنحو 45.8 % لتصل إلى 39.4 مليار جنيه مقابل 72.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من عام 2008/2009.

وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالى الأنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 14.1% لتصل إلى 38 مليار جنيه، بالإضافة إلى الفوائد المدفوعة على الدين العام بنحو 40% لتسجل 33.2 مليار جنيه، كما ارتفع الإنفاق على شراء السلع والخدمات المدعمة بنحو 23.4% مسجلة 9.7 مليار جنيه، والإنفاق على الاستثمارات العامة بنحو 26.8% لتصل إلى 18.3 مليار جنيه.

وبرغم تراجع المصروفات العامة إلا أن انخفاض حصيلة الإيرادات العامة والمنح رفع نسبة العجز الكلى بالموازنة العامة ليبلغ 57.5 مليار جنيه بنسبة 4.9% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 36.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وأرجع التقرير ارتفاع نسبة العجز الكلى إلى تباطؤ النشاط الاقتصادى المحلى وتداعيات الأزمة المالية العالمية على المالية العامة للدولة، كما ارتفعت نسبة العجز الأولى بالموازنة قبل خصم فوائد القروض العامة لتصل إلى 2.1% من الناتج المحلى مقابل 1.2% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من عام 2008/2009.

وأوضح التقرير تراجع إجمالى الإيرادات العامة والمنح بنسبة 25.8% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2009/2010، ليصل إلى 94.7 مليار جنيه مقابل 127.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، متأثرا بانخفاض الإيرادات غير الضريبية بنحو 48%، بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات الضريبية بصورة أقل نحو 8.5%.