العقدة: الإصلاح المصرفى حصن اقتصادنا من الأزمة العالمية

أكد الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى أن الإصلاح المصرفى الذى تم خلال الـ4 سنوات الماضية قد منح القطاع المالى فى مصر حصانة من الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية الأخيرة خاصة مع قوة وكفاية رؤوس أموال البنوك، مضيفا أن البنوك المصرية قوية وقادرة على مساندة الاقتصاد حتى عبور العالم هذه الأزمة الحرجة‏.‏

جاء ذلك خلال الاحتفالية التى أقامها اليوم معرض القاهرة الدولى للكتاب لتكريمه خاصة بعد نجاح العقدة فى التعامل مع الأزمة المالية العالمية بما حقق الحفاظ على البنوك المصرية وأموال المودعين فى وقت انهارت فيه أو تأثرت العديد من البنوك الأجنبية خارج مصر من خلال حزمة الإجراءات التحوطية التى وضعها البنك المركزى حمت القطاع المصرفى المصرى من انتقال تبعات الأزمة المالية العالمية.

وقال محافظ البنك المركزى إن العالم يعانى من جراء الأزمة المالية، لافتًا إلى أن ما حدث فى مصر من إصلاح مصرفى على مدى الـ4 سنوات الماضية تم بجهد مشترك من البنك المركزى وإدارات البنوك.

يذكر أن الدكتور فاروق العقدة قد حصل على الماجستير والدكتوراه من جامعة "بنسلفانيا" الأمريكية وكان أول دفعته، وقد قضى العقدة أكثر من 20 عاماً فى أكبر البنوك الأمريكية حتى تولى منصب نائب رئيس بنك "أوف نيويورك"، وعمل رئيساً لمجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، ورئيساً لفرع البنك الأهلى فى لندن.

وقد قام العقدة بتأسيس شركة انكوليس للتأجير التمويلى والتى سبق أن ترأسها، ومنح العقدة العديد من الجوائز أهمها أحسن شخصية مصرفية عربية لعام 2005، واختياراته من قبل مؤسسة اليورومنى له كأفضل محافظ فى منطقة الشرق الأوسط.

وكان العقدة قد بدأ خطة إصلاح طويلة بالقضاء على الأيام السوداء للدولار محققا استقرار سعر الصرف، وخططه لإصلاح البنوك المصرية وتقويتها ودعم المؤسسة الرقابية ممثلة فى البنك المركزى لتكون رقابته أكثر فاعلية على البنوك، بالإضافة إلى وضع قواعد ائتمان محددة ومصرفية، كما نجح العقدة فى التعامل مع قضية القروض المتعثرة، والتى كانت تجاوزت الـ90 %، أنقذ خلالها بنوكاً مصرية كادت تفلس بخطة محكمة.

وكان قد تردد بقوة، تكهنات تفيد بترشيح الدكتور فاروق العقدة لمنصب رئيس الوزراء خلفاً للدكتور أحمد نظيف خاصة بعد نجاحه فى التعامل مع الأزمة المالية.

هذا ويحظى الدكتور فاروق العقدة بثقة عالية من القيادة السياسية خاصة بعد نجاحه فى السيطرة على أسعار الدولار قياسا بسعر الجنيه المصرى.