أكد باسل السيسى رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة فى تصريح خاص لليوم السابع، أن السلطات السعودية تدرس حاليا إلغاء سداد خطاب الضمان الذى يبلغ قيمته 500 جنيه عن كل حاج برى ، والذى يتم إيداعه بمقرات السفارات والقنصليات السعودية بمصر لتسييله فى حالات تقصير الوكلاء السعوديين أو شركات المصرية فى تقديم الخدمات والالتزام ببنود البرامج المقدمة لحجاج البرى إثناء تواجدهم بالسعودية.
وأضاف السيسى، أن هذا النظام الذى تتبعه السعودية منذ 20 عاما الهدف منه حماية حقوق حجاج البرى، رغم عدم وجود أى مخالفات من الجانبين المصرى والسعودى معا، لذلك طالبت الشركات المصرية بإلغاء هذا النظام الذى يحمل الشركات أعباء مالية إضافية فى ظل وجود رقابة مشددة من قبل وزارة السياحة على قطاع الشركات، مشيرا إلى أنه تم تكريم القنصلية السعودية بالإسكندرية أمس، نظرا للمجهود المميز والتعاون المثمر الذى شهده الموسم الماضى.
فى الوقت نفسه شدد السيسى على جميع شركات السياحة الدينية بضرورة الإسراع فى إرسال أسماء السماسرة والمندوبين الذين أساءوا إلى سمعة القطاع السياحى وتسببوا فى أضرار ومتاعب للمعتمرين للإنهاء من القائمة السوداء وتوزيعها على الشركات لحظر التعامل مهم لتقليل ظاهرة تخلف المعتمرين، مؤكدا على أهمية إرسال المستندات المدعمة بمخالفات هولاء السماسرة والمندوبين لإرسالها إلى الجهات الرسمية.
تبلغ قيمته 500 جنيه
السعودية تدرس إلغاء خطاب الضمان لحجاج "البرى"
الإثنين، 01 فبراير 2010 01:50 م
السلطات السعودية تدرس إلغاء سداد خطاب الضمان لحجاج البرى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة