البرلمان يوافق مبدئيا على قانون نقل الأعضاء

شهدت الجلسة المسائية لمجلس الشعب اليوم موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والذى يحتوى على 22 مادة، فيما حدثت مشادة جانبية بين د.حمدى السيد والنائب محمد خليل قويطة، والذى أكد أن القانون الجديد يحتوى على ثغرات ستؤدى إلى تحويل الشعب المصرى إلى قطع غيار بشرية للأثرياء.

وحملت الجلسة الأولى لمناقشة مشروع القانون جدلاً واسعاً حول مشروعية انتزاع الأعضاء من مرضى جذع المخ ففى الوقت الذى أكد فيه د.حمدى السيد رئيس لجنة الصحة ثبوت وفاة مرض جذع المخ فجر عدد من نواب الحزب الوطنى مفاجأة برفضهم لما أثاره رئيس لجنة الصحة وقاد هذا الاتجاه النائب محمد خليل قويطة وكرم الحفيان ود.سامح علام.

فيما بادر النائب أحمد أبو حجى وكيل لجنة القوى العاملة بتقديم توصية إلى وزير الصحة خلال الجلسة اليوم تفيد بتبرعه هو وأسرته المكونة من زوجته و12 ابن وابنه بكامل أعضائهم، وذلك بعد الوفاة.

وتساءل قويطة عن حقيقه استمرار القلب فى النبض رغم توقف المخ وقال "طالما أن القلب ينبض ويضخ الدم لجسم الإنسان، فالمؤكد أن هذا الإنسان حى، حتى ولو كان على جهاز التنفس الصناعى" وهو ما رفضه د.حمدى السيد الذى ظل متمسكاً بتجربة الأرنب والكلب اللذين تم قطع رأسهما وظل قلبهما ينبض لمدة ساعات.

رفض نائب الحزب الوطنى كرم الحفيان مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية، وأكد أن هناك مواد ستؤدى إلى حدوث كوارث، لافتاً إلى أن المشروع لم يحدد تعريفا دقيقا لموت جذع المخ وقال "إن هذا القانون يحمل شبهة عدم الدستورية.

أكد د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أن مجمع البحوث الإسلامية أصدر فتواه بجوار أخذ جزء من جسد إنسان ميت وأكدت الفتوى أن اعتبار الشخص ميتاً على سبيل اليقين إذا تبين توقف القلب وأجهزة التنفس وإذا تعطلت جميع الوظائف الدماغية نهائياً. ونفى شهاب إمكانية الطعن بعدم الدستورية على هذا القانون.

وأوضح النائب سامح علام أن كل الإبحاث الطبية لم تثبت بشكل قطعى التحقيق من وفاة مرضى جذع المخ".

فيما أعلن عدد من نواب كتلة الإخوان رفضهم لمشروع القانون، وأكد الدكتور أكرم الشاعر عن رفضه لمشروع القانون لأن به العديد من المسائل الجوهرية، كما أن القانون أحال العديد من الأمور الهامة إلى اللائحة.

رفض النائب علم الدين السخاوى مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية، وأكد أنه مخالف للشريعة وأكد أن هناك مواد فى مشروع القانون لا تزال تشكل قلقاً شديدا أبرزها مسألة تبرع الأجنبى للمصرى.

أكد النائب سعد الحسينى أهمية هذا القانون لتفادى كارثة الاتجار فى البشر، لكنه تساءل حول كيفية تحديد وفاة جذع المخ وقال "إذا كان هؤلاء موتى فإنه يترتب عليه أحكام"، مشيراً غلى أن وجود الشك فى مسالة بناء أو وفاة مريض جذع المخ يضعنا فى وقت محير.

ووصف الدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية القانون "بأنه من أخطر القوانين لأنه يهتم بصحة الإنسان ويضع حداً على الاتجار" وقال "الاتجار بقى عينى عينك فى البلد". وشدد على ضرورة أصدار هذا القانون بعد أن وضعت مصر رأسها فى الرمال لسنوات طويلة.

أكدت الدكتورة زينب رضوان وكيل مجلس الشعب مشروعية هذا القانون، لافتة إلى اتفاق مجمع البحوث الإسلامية والكنيسة على جواز عملية النقل من الميت إلى الحى.

وأوضح النائب محمد أبو العينين رئيس لجنة الصناعة الهدف من مشروع القانون، مشيراً إلى أن مواد القانون تهدف إلى إصلاح وتكامل النظام الصحى المصرى بما يكفل للإنسان حقوقة الإساسية فى الحياة والرعاية الصحية المتعلقة بزرع ونقل الأعضاء.

وطالب أبو العينين بضرورة إتاحة الأعضاء المتبرع بها لكل المرضى على أساس الاحتياج الطبى وليس على أساس اعتبار مادى واقترح إيجاد أماكن لحفظ الأعضاء وفقاً للمواصفات الطبية المطلوبة، كما شدد على ضرورة إعادة النظر فى تشكيل اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية من خلال طبيب شرعى ينابة وزير العدل.

وحدثت مشادة ساخنة بين د.مفيد شهاب بوزير الشئون القانونية والمجالس النيابية والنائب سيد عسكر بعد اعتراض الأخير على فتوى مجمع البحوث الإسلامية فى نقل الأعضاء من الميت إلى الحى، وتشكيكه فى عقد المؤتمر الذى خرجت منه التوصية.

وقال شهاب "من الخطير أن يشكك أحد فى أوراق ممضاه من شيخ الأزهر" فقاطعة عسكر فرد عليه شهاب قائلاً بانفعال "استنى ياأخى ده شيخ الأزهر، إسمع" وتابع "عندما تقدم أوراق للجنة للاسترشاد بها فيكون الأصل فيها الصحة إلى أن يثبت العكس، وإذا شكك أحد فى صحتها عليه هو أن يقدم الدليل على عدم صحتها".

وأضاف "مجرد الإدعاء من سيادته ـ قاصداً عسكرـ يلزم عليه تقديم إثباته بعدم انعقاد المؤامرة ومع ذلك ستعرض الحكومة كشفا بأسماء العلماء الإسلاميين الذين حضروا المؤتمر ونسبة الحضور رغم أننا لسنا ملزمين بذلك".

ومن جانبه أكد د.حمدى السيد أن المؤتمر تم إنعقادة وحضره بنفسه على مدار يومين وقال "كان هناك 8 أعضاء من خارج مصر فى مقدمتهم الدكتور يوسف القرضاوى وعددا كبيراً من العلماء المصريين.

وقال الدكتور أحمد فتحى سرور "هناك مبدأ قانونى أن الأصل فى الإجراء الصحة إلى أن يثبت العكس والمجلس ليس ملزم بأخذ رأى أى جهة من الجهات"، وإذا أحدث تشكك فى مخالفة أى بند من البنود لمبادئ الشريعة الإسلامية، فالمحكمة الدستورية العليا هى الفيصل فى إصدار قرار بالمخالفة من عدمها.