افتتاح أول مركز تدريب فنى لصناعة السيارات

افتتح المهندس عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أول مركز تدريب فنى متطور فى صناعة السيارات والذى أقامته كل من شركة جنرال موتورز مصر باستثمارات قدرها 650 ألف دولار بالتعاون بين مجلس التدريب الصناعى بالوزارة وشركتى جنرال موتورز مصر والمنصور للسيارات وجامعة سنتينيال بكندا.
وقال المهندس عمرو عسل أن هذا المركز يهدف إلى إعداد عمالة مصرية مدربة على مستوى فنى وعالى وكذلك إعداد وتنمية مدربين مصريين للاستعانة بهم فى المصانع المصرية.
يشارك مجلس التدريب بنسبة 80% من نفقات التشغيل للمركز بينما تشارك "المنصور للسيارات" بـنسبة 20% وتلتزم بتعيين المتدربين ممن اجتازوا الدورة بنجاح بأى من مراكز الخدمة لديها أما جامعة سينتينيال الكندية فستكون مسئولة عن متابعة البرامج الفنية والإدارية التى سيحصل عليها المتدربين.
ومن جانبه أكد راجيف شابا- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنرال موتورز مصر أن البرنامج التدريبى يتضمن برامج نظرية وعملية وأن عدد طلاب المرحلة الأولى هو 40 طالب تم التحاقهم بالمركز فى نوفمبر 2008 وهم يمثلون الدفعة الأولى التى سيتم تخرجها فى مايو 2010 بعد استكمالهم لجميع المراحل على مدار 18 شهر وأضاف أن المرحلة الثانية سوف تستوعب 80 طالباً دون إضافة استثمارات جديدة.
ويقول تيم فرانكس- مدير مركز التدريب " يعد الهدف الرئيسى من إقامة هذا المركز هو توفير العمالة المصرية المدربة بطرق تقنية وأكاديمية للاستفادة بها فى السوق المصرى بل وتصديرها إلى بعض الدول المجاورة مثل دول الخليج العربي". ويضيف " الأهم من المهارات الفنية هو تدريب الطلاب على كيفية الالتحام فى نسيج المؤسسة أو الشركة التى سيعملون بها بحيث يكون كل منهم عضوا فاعلا ومؤثرا فى عجلة الإنتاج والعمل فى تناغم مع سياسات الشركة وخلق طاقة إيجابية فى أماكن العمل".
وعن التقييم المبدئى للمشروع، يقول فرانكس أنه بعد مضى 14 شهراً على بدء التدريب، جاءت النتائج فى غاية الإيجابية حيث أثبتت قدرة الطلاب على التشخيص الدقيق للأعطال وهى الخطوة الأولى والهامة وسرعة وإتقان توظيف الأدوات والمهارات الفنية للإصلاحات وكذلك قدرتهم على قراءة محتوى مواقع خدمة جنرال موتورز باللغتين العربية والإنجليزية ودرايتهم بكافة المصطلحات الفنية.
يذكر أن إجمالى الطاقة الإنتاجية المتاحة محلياً للشركات المنتجة للسيارات بأنواعها المختلفة تقدر بنحو 250 ألف سيارة أما حجم الطلب المحلى فهو 200 ألف سيارة منها 90 ألف سيارة يتم تصنيعها محلياً وذلك وفقاً لتقارير العام الماضى.