ارتفاع مؤشر الطلب على العمالة المصرية محليا وخارجياً

أظهر التقرير الشهرى الصادر عن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء نمو المؤشر العام للطلب على العمالة المصرية محليا وخارجيا - بشكل عام - خلال شهر ديسمبر الماضى بنسبة 189.37% مسجلا 463 نقطة مقابل 160 نقطة فى الشهر السابق عليه كما سجل المؤشر صعودا مقارنة بنفس الفترة العام الماضى 2008 والتى بلغت نحو 394 نقطة.

وأظهر التقرير أن مؤشر الطلب المحلى فقط على العمالة المصرية شهد ارتفاعا بنسبة 210.15 فى المائة بمقدار 1055 نقطة ليصل إلى 1557 نقطة مقابل 502 نقطة فى شهر نوفمبر الماضى، فيما تراجع مقارنة بشهر ديسمبر 2008 والتى بلغت 2219 نقطة.

وشهد مؤشر الطلب على العمالة المصرية للمؤهلات العليا وما فوقها محليا وخارجيا فى شهر ديسمبر الماضى زيادة بنسبة 63.1% ليبلغ 373 نقطة مقابل 199 نقطة فى شهر نوفمبر الماضى.. فيما بلغ مؤشر الطلب عن نفس الفترة من 2008 حوالى 346 نقطة.

وارتفع الطلب على العمالة المصرية للمؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة محليا وخارجيا بمقدار 540 نقطة بنسبة 65ر268 فى المائة إلى 741 نقطة مقارنة 201 نقطة خلال الشهر السابق له، وكان المؤشر قد بلغ 868 نقطة فى ديسمبر من العام الماضى.

وكشف التقرير ارتفاع الفرص التى وفرها صندوق التنمية المحلية خلال ديسمبر الماضى بنسبة 88.1% لتصل إلى 850 فرصة مقابل 452 فرص فى الشهر السابق عليه.. فيما شهدت ارتفاعا بلغت نسبته 97.7% مقارنة بشهر نوفمبر من عام 2008 والتى بلغت 507 فرصة.

وأظهر التقرير ارتفاع فرص العمل التى يوفرها الصندوق الاجتماعى للتنمية بنسبة 0.7% خلال ديسمبر الماضى لتصل إلى 3019 فرصة مقابل 2998 فرصة فى الشهر السابق كما سجل ارتفاعا بنسبة 39.1% مقارنة بشهر ديسمبر من العام الماضي.

وكشف التقرير أن عدد المعينين بالقطاع الخاص والاستثمارى تراجع خلال شهر ديسمبر الماضى بنسبة 24.2% ليصل إلى 2048 عاملا مقابل 3027 عاملا فى الشهر السابق عليه.

يذكر أن مركز معلومات مجلس الوزراء يعد المؤشرات من واقع بيانات إعلانات الوظائف المنشورة بالصحف القومية، مستخدمة رقما قياسيا بسيطا باعتبار أن متوسط الوظائف المطلوبة خلال عام 2002 هى قيمة سنة الأساس علاوة على بيانات صادرة عن كل من وزارة القوى العاملة والصندوق الاجتماعى للتنمية وصندوق التنمية المحلية.