إضراب أعضاء الشئون القانونية بصحة بنى سويف

دخل أعضاء إدارة الشئون القانونية بمديرية الصحة ببنى سويف فى إضراب مفتوح عن العمل احتجاجا على قرار وكيل وزارة الصحة ببنى سويف د.لميس المعداوى بتكليف حسن محمد على بالقيام بأعمال مدير إدارة الشئون القانونية بالمديرية وإبعاد محمد مصطفى الجبالى المدير السابق عن منصبه وإسناد العمل إليه كوكيل للشئون القانونية فضلا عن مجازاة 14 من العاملين بإدارة الشئون القانونية بخصم 3 أيام من راتبهم وإنذارهم بالنقل لانصرافهم عن العمل بدون إذن مسبق.

يقول محمد مصطفى مدير الشئون القانونية المستبعد إن وكيل الوزارة السابق بالمديرية أصدر قرارا بإبعاد حسن محمد على عن عمله كمدير للشئون القانونية لوجود العديد من المخالفات والتجاوزات الموجهة إليه وما زال التحقيق فيها مستمرا ولكننا فوجئنا خلال شهر يوليو 2008 بقيام الدكتورة لميس بإصدار قرار نقله من مستشفى بنى سويف العام وعودته إلى منصبه بالرغم من عدم انتهاء التحقيقات معه.

وأضاف لقد أرسلت مذكرة إلى وكيلة الوزارة الحالية عرضت خلالها تجاوزات مدير الشئون القانونية الحالى فاستدعت مدير الشئون وأعضاء الإدارة القانونية وواجهنا المدير بالتهم الموجهة له ولم يعلق على أى منها ولم يدافع عن نفسه ورغم ذلك أصرت على استبعادى واستمراره فى موقعه.

اما على محمد على فأكد على تقاضى مدير الشئون القانونية الحالى منه مبلغا ماليا حتى يوافق على قيامه بإحدى الدورات التدريبية التى تنظمها الوزارة فضلا عن تقاضيه مبالغ مالية أخرى من بعض الزملاء باحثى الشئون القانونية للموافقة على نقلهم إلى الأماكن القريبة من محل إقامتهم.

وأوضحت فاطمة أحمد وفوزية رمضان أنهما وأعضاء الشئون القانونية تقدموا بالعديد من الشكاوى للشئون القانونية بالمحافظة ورغم وجود تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بخصوص مخالفات وتجاوزات مدير الشئون القانونية بالمديرية وشكاوى الزملاء ضده إلا أن الشئون القانونية بالمحافظة لم تحرك ساكنا فى تحقيقاتها حتى الآن.

وقال على الجبالى رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالصحة إن القيادات بالصحة ليست مدربة على العمل فى هذه المواقع لذلك تصطدم بالعاملين ولا تستطيع التآلف معهم مما ينعكس على العمل وإن اضراب أعضاء الشئون القانونية يدل على فشل وكيل الوزارة فى تسيير العمل وطالب الجبالى د.سمير سيف اليزل محافظ بنى سويف بالتدخل لإنهاء الإضراب وتحقيق رغبة العاملين بإدارة الشئون القانونية واستبعاد من يخالف القانون من تلك المناصب الحساسة.

فى حين قال المهندس محمد القلعاوى السكرتير العام للمحافظة إن أعضاء الشئون القانونية أخطئوا فى إضرابهم لأنهم أهل القانون وعليهم عرض مطالبهم على المحافظ أو عليه طالما مختلفين مع وكيل الوزارة وأضاف القلعاوى إننى على استعداد لدراسة الموضوع عندما يتقدمون بمذكرة بمطالبهم وسأعرض المشكلة على المحافظ.