أكد مصدر قضائى أن نيابة الأموال العامة العليا ستستدعى إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق خلال ساعات لسماع أقواله فى الاتهامات المنسوبة إليه من إهدار المال العام والتربح من وراء تخصيص وحدات أراضى بالمدن الجديدة فى القضية رقم 408 لسنة 2009 حصر تحقيق أموال عامة.
وأوضح المصدر أن قرار استدعاء سليمان للإدلاء بأقواله أمام النيابة يأتى بعد تقديمه استقالته من عضوية مجلس الشعب ومن ثم فقدان الصلاحية البرلمانية التى كان يتمتع بها، فضلا عن أن النيابة انتهت من التحقيقات المبدئية وفحص المستندات والأوراق المقدمة من قبل هيئة الرقابة الإدارية.
وعلى الجانب الآخر قال جميل سعيد المستشار القانونى لسليمان أن سر الاستقالة الثنائية المفاجئة لسليمان من عضوية مجلس الشعب ورئاسة شركة الخدمات البترولية يأتى من التزامه الأدبى بالفتوى الصادرة من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والتى انتهت إلى عدم مشروعية تعيين سليمان كرئيس لشركة خدمات البترول البحرية بقرار رئيس الوزراء ورد المبالغ التى تحصل عليها منذ توليه رئاسة الشركة فى يوليو الماضى، مشيرًا إلى أن سليمان تقدم باستقالته مساء أمس الأحد إلى المهندس سامح فهمى وزير البترول.
وعن استقالته من مجلس الشعب قال سعيد إن فتوى مجلس الدولة أقرت أن قبول سليمان لرئاسة شركة الخدمات البترولية بالمخالفة للقانون يؤدى إلى وجوب إبطال عضويته بمجلس الشعب، وهو الأمر الذى دفعه لتقديم الاستقالة صباح اليوم الأحد للدكتور فتحى لرفع الحرج عن المجلس ومنعا للدخول فى مغالطات أخرى بشأن صحة عضوية سليمان بالمجلس أو بطلانه.
"الشعب" يوافق على استقالة إبراهيم سليمان
إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق
كتب محمود سعد الدين
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
