وقال الأهالى فى دعوتهم رقم42998 لسنة 62 ق والتى تم رفعها إمام محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى إفراد والتى تم تأجيلها لجلسة 24 فبراير2009 لإيداع تقرير مفوض الدولة فى الدعوى أنه فى 24 أبريل 2008 أصدر المحافظ القرار رقم 3859 بنقل تبعية الوحدة المحلية لجزيرة محمد وطناش لمحافظة 6 أكتوبر مخالفا قرار رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 2008 الخاص بإنشاء محافظة 6 أكتوبر وتعديل حدود محافظة الجيزة.
وأكد الأهالى أن قرارات المحافظ الحالى غير المستند لأدلة قانونية تسبب أضرارا لهم دفعتهم لوصف الطريق الدائرى بـالجدار العازل الذى فصل فلسطين عن إسرائيل الذى كان سببا فى لجوء المحافظين والوزراء إلى الاحتكام به لترسيم الحدود بعدما فصلهم عن محافظة الجيزة.
وأوضح الأهالى أن تصريحات المحافظ له أثناء افتتاح مدرسة مصطفى كامل بالوراق الأربعاء الماضى التى جاءت ردا عن موقفه من انضمامهم لمحافظة بدلا من 6 أكتوبر أثارت غضب أكثر من 80 ألف مواطن بالجزيرة، وهو ما دفعهم للاحتجاج والتهديد بقطع الطريق الدائرى خلال الأيام القادمة فى حال إعلان المحافظ هذا القرار، والذى أكده من خلال كلامه لنا قائلا: "لدى قرار من رئيس مجلس الوزراء سيتم الإعلان عنه خلال الأسبوع المقبل بانضمام كل من جزيرة محمد وطناش إلى محافظة 6 أكتوبر بدلا من الجيزة".
ووفقا للحكم الصادر فى 9 يونيو 1946 من مجلس الدولة والذى ينص على ألا يجوز قانونا لأى وزارة تعطيل قرار صادر عن مجلس الوزراء لأنه صاحب السلطة الإدارية العليا فى البلاد ولا يجوز لأية سلطة أخرى أدنى منه وبغير تفويض خاص بذلك أن توقف قراراته أو تعطلها أو تعدلها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة