فى مصر جدل كبير حول شرعية البرلمان الجديد الذى يبدأ دورته البرلمانية الاثنين القادم، فكثيرون من المعارضين والناس العاديين ورجال القانون يرون أن مجلس الشعب القادم يفتقد الشرعية، بسب عدم تنفيذ اللجنة المشرفة على الانتخابات نحو 1500 حكم، بعضها يتعلق بإعادة مرشحين إلى الكشوف الانتخابية، أو بسبب تغيير صفات بعض المرشحين، أو بسبب الأحكام العديدة التى صدرت بوقف الانتخابات، أو إلغاء نتائج المرحلة الأولى منها، علماً بأن لجنة الانتخابات لم تنفذ سوى 15 حكماً فقط من كل الأحكام الصادرة بحق الانتخابات.
ويرى فريق آخر يتصدره الحزب الوطنى أن الانتخابات قد انتهت، ومن ثم فإنه بعد أن يحلف الأعضاء الجدد اليمين القانونية، ويتمتعون بالحصانة البرلمانية، يصبح البرلمان وحده المنوط بالفصل فى صحة عضوية نوابه، وفقا لقاعدة "سيد قراره" المبنية على قاعدة دستورية تقضى بالفصل بين السلطات.
ويقول قادة الحزب الوطنى إن شرعية البرلمان تنبع من صناديق الاقتراع، أى من النتائج التى أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات، كما يرون أيضا ومعهم بعض القانونيين، أن عدم تنفيذ الأحكام استند إلى حكم لمحكمة النقض أكد على أن الاستشكال على أى حكم، حتى ولو أمام محكمة غير مختصة، يوقف تنفيذه.
وفى هذا الجدل يحشد كل فريق أسانيده القانونية، ويبدو القانون فى مصر، وكأنه لا يحوى نصوصا واضحة وقاطعة، وإنما بنودا حمالة أوجه، وبالتالى فإنه بالقانون تصبح الانتخابات باطلة، وبالقانون أيضا تصبح الانتخابات صحيحة وسليمة!
وأعتقد أننا سنظل ندور فى إطار هذا الجدل حتى ينهى البرلمان دورته الحالية، سواء بعد خمس سنوات، أو حتى لم يكمل دورته وجرى حله قبلها، وإن كنت أميل إلى أن هذا البرلمان سيكون عرضة للحل عقب الانتخابات الرئاسية، وتشير قراءاتى لما جر ويجرى فى مصر أن الرئيس القادم، سيشرع فى إجراءات قانونية وتعديلات دستورية، قد يكون من بينها تغيير قانون الانتخابات، والعودة لنظام القوائم الحزبية النسبية، وحل مجلس الشعب، واختيار برلمان جديد.. لكن هذا الأمر مجرد اجتهاد ورؤية قد تصدق.. أو لا تصدق.
وفى النهاية قد لايتم حسم شرعية هذا البرلمان عبر القانون والدستور، لكن يبقى أن الشرعية الشعبية الواجبة لمجلس الشعب غير موجودة، لأنه فى ظل عصر المعلومات، شاهد المصريون والعالم أجمع كيف جرت الانتخابات، وما تعرضت له من انتهاكات.. وحتى من لا يذهبون للإدلاء بأصواتهم، وهم الأغلبية الساحقة فى هذا الوطن، أصبح لديهم قناعة أن هذا المجلس مطعون فى شرعيته، لأن يمثل شعباًَ آخر غير الشعب المصرى، أو على الأقل هو برلمان أقلية تحكمت فى تشكيله، وفيمن ينجح.. ومن يرسب.. أما الأغلبية التى لم تشارك فهى لا يعنيها هذا البرلمان لا من قريب.. ولا من بعيد!
