سوريا تطلق أذونات وسندات خزينة بقيمة 107 ملايين دولار

أطلقت الحكومة السورية الأربعاء وللمرة الأولى أذونات وسندات خزينة بقيمة خمسة مليارات ليرة سورية (107 ملايين دولار)، سيتم استخدامها فى تمويل مشاريع تنموية وخاصة فى مجال الطاقة الكهربائية.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن وزارة المالية "قررت إطلاق سوق الأوراق المالية الحكومية وإصدار أذونات وسندات خزينة بقيمة 5 مليارات ليرة سورية بالتنسيق مع مصرف سوريا المركزى".

وأوضح وزير المالية السورى محمد الحسين فى تصريح بثته الوكالة أنه "سيتم إصدار الأذونات بمزاد يوم الاثنين المقبل".

وقال الوزير إنه سيتم استعمال هذه الأوراق المالية "فى تمويل مشاريع تنموية وخاصة فى مجال الطاقة الكهربائية، وسيكون لهذا الإصدار أهمية مالية ونقدية ومصرفية".

وأشار الحسين إلى أن الأذونات التى سيتم طرحها أولا هى عبارة عن "إذن خزينة لمدة ثلاثة أشهر بقيمة مليار ليرة (21,27 مليون دولار) وإذن خزينة لمدة ستة أشهر بقيمة مليار ليرة".

وأشار الموقع الإلكترونى لوزارة المالية على أن مستوى سعر الفائدة التأشيرى لإذن الخزينة لمدة ثلاث أشهر لا يزيد عن واحد بالمائة، بينما لا يزيد المستوى عن 1,15 بالمائة بالنسبة لأذن الخزينة الذى تبلغ مدته ستة أشهر.

وأضاف الحسين "أن هناك مزادا لثلاث سندات فى مرحلة لاحقة قيمة كل منها مليار ليرة تختلف مدتها من سنة واحدة إلى ثلاث وخمس سنوات".

وأشارت الوكالة إلى أن هذا القرار جاء بناء على أحكام المرسوم التشريعى رقم 60 لعام 2007 الخاص بالأوراق المالية الحكومية والذى أجاز لوزارة المالية الاقتراض "بهدف تمويل المشاريع ذات الأولوية الوطنية المدرجة فى الخطط العامة للدولة".

وكان مدير عام بنك سوريا والمهجر جورج صايغ صرح فى وقت سابق لوكالة فرانس برس أن طرح السندات للتداول "هو وسيلة هامة لاستعمال الفائض وتوظيفه بمشاريع حيوية من قبل الدولة تسيطر عبرها على الكتلة النقدية"، مشيرا إلى أن "أغلب الدول تستدين لتمويل مشاريعها التنموية عبر سندات الخزينة".

كما اعتبر المحلل المالى عبد القادر حصرية أن "سندات أو أذونات خزينة هى من تعطى الأرضية لسعر الفائدة فى القطاع المالى"، لافتا إلى ضرورة وجود "أسواق السندات التى يمكنها أن تمنح الاستقرار عبر الإقراض المباشر أو غير المباشر للمشاريع الاستثمارية".