خبراء: الاقتصاد العالمى على أعتاب أزمة جديدة بسبب "ويكليكس"

توقع عدد من خبراء الاقتصاد وقوع أزمة اقتصادية عالمية جديدة، إذا ما نجح الأسترالى جوليان أسانج، مؤسس موقع "ويكيليكس" فى نشر وثائق سرية جديدة خاصة بأحد المصارف الأمريكية أوائل العام الجديد، وفقا لما أعلنه أسانج لموقع فوربس العالمى نهاية الشهر الماضى.

عن طبيعة هذه الوثائق تتوقع الدكتورة فاطمة عبد الله باحثة اقتصادية فى النيابة الإدارية أن تكون خاصة بمخالفة قواعد الائتمان، والحسابات السرية للعملاء، وإذا تم كشفها فقد البنك مصداقيته مع العملاء، لافتة: وربما قام العملاء بسحب ودائعهم وأرصدتهم، مما يتسبب فى قلق اقتصادى لا يقل عن القلق السياسى الذى شهده العالم الأيام الماضية، عقب نشر موقع ويكليكس آلاف الوثائق الخاصة بالدبلوماسية الأمريكية ونظرائها فى العالم.

أضافت: إن فقد البنوك لثقة عملائها يؤثر بالسلب على البورصة الأمريكية والعالمية، وعلى الاستثمارات الأجنبية، وبالتبعية تأثر الاقتصاد الأمريكى يؤثر على الاقتصاد العالمى، مدللة على ذلك بالأزمة المالية العالمية فى عام 2009، التى بدأت فى أمريكا وامتدت لتشمل بنوك كبيرة فى العالم، بل واهتزاز الاقتصاد العالمى الذى لم يتعاف نهائيا حتى اليوم.

ويتوقع الدكتور صلاح الدين فهمى، رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر، أن تشمل هذه الوثائق الودائع والحسابات السرية لرؤساء الدول وأثرياء العالم وغيرهم ممن يرفضون إعلان حقيقة ثرواتهم.

وفى حالة نشرها يفقد البنك ثقة عملائه، وبالتالى يشهد القطاع المصرفى والاقتصاد الأمريكى ككل حالة من البلبلة من الصعب معرفة مدى تداعياتها وآثارها على الاقتصاد الأمريكى والاقتصاد العالمى.

ويتوقع فهمى نشر هذه الرسائل – فى حالة وجودها بالفعل تحت يد جوليان أسانج مؤسس الموقع – مهما تدخلت المؤسسات الأمريكية لحجب الموقع أو منع النشر، فهناك عشرات الوسائل التى يمكنه أن ينشرها من خلالها غير الموقع مثل رسائل المحمول والإيميلات العشوائية، أو المواقع الإلكترونية الشهيرة.

ويرى الدكتور حمدى عبد العظيم، الخبير الاقتصادى والرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية أن ما يهدد به موقع "ويكيليكس" يعد جاسوسية اقتصادية، تساعد منافسى البنك على التخلص منه، خاصة أن تسريب معلومات عن أى بنك يكشف نقاط الضعف فيه، ويعرضه لمنافسة قوية من نظرائه.

ويضيف: إن نشر وثائق البنك على شبكة الإنترنت تعنى معرفة رأسمال البنك، ومدى كفاءته فى سداد الالتزامات المطلوبة منه، وحجم استثماراته، وأسهمه فى البورصة، وأرصدة العملاء، وحجم القروض المسحوبة ومدى شرعيتها.. إلخ.. وهذه المعلومات والأسرار تهز ثقة العملاء فى البنك، وبالتالى تحويل ودائعهم إلى بنك آخر، وربما يتعدى الأمر إلى هجرة الكفاءات والعناصر البشرية منه، وهو ما يؤثر على سمعة البنك والقطاع المصرفى ككل.