◄◄خبير اقتصادى: الطوابير خطر على الأمن القومى.. و«تموين الجيزة» تكشف عن خطة «البترول والتضامن» لمواجهة الأزمة
نقص أسطوانات البوتاجاز فى المنازل، وتزايد استهلاك الغاز، أزمة سنوية تتعرض لها المحافظات فى فصل الشتاء البارد، وهو ما ينتج عنه وقوع المصادمات والاشتباكات فى طوابير المواطنين للحصول على أنبوبة البوتاجاز.
تكرار الظاهرة سنوياً جعل عددا من الخبراء يحذرون الحكومة من خطورة الأزمة، مطالبين بضرورة توفير الغاز لتجنب المصادمات، وسقوط حالات الوفاة، مثلما حدث العام الماضى، مقترحين زيادة الأسطوانات، أو توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، أو توفير المستودعات بالمدن والقرى، وهو ما بدأت به بعض المحافظات، ومنها الجيزة التى أعلنت عن زيادة مخزونها من 750 ألفا إلى مليون أسطوانة لمواجهة الأزمة.
المخاوف ترجع إلى أن أزمة البوتاجاز تتكرر خلال السنوات الثلاث الماضية، وشهدت العام الماضى حالات قتل وتحرش فى الطوابير.
الدكتور صلاح الدين فهمى، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أكد أن نقص البوتاجاز فى الشتاء أزمة تتكرر سنوياً فى شهرى ديسمبر ويناير، محذراً من مخاطرها على الأمن القومى والاقتصادى المصرى إذا لم يتم الاستعداد لها من قبل الحكومة، مضيفاً أن هذه الأزمة تتسبب فى انهيار السلام الاجتماعى، وتحول المناطق المصابة بالعجز فى الغاز إلى مصدر للرشاوى والكسب غير المشروع، حيث يحصد البائع الجائل 150 جنيهاً يومياً من قوت الشعب بسبب غياب الرقابة عليه.
وألقى فهمى بمسؤولية الأزمة على الحكومة، مؤكداً أن عليها إدارتها قبل وقوعها لتجنب المخاطر، وهو ما حدث من قبل الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، حيث أعلن منذ أيام عن زيادة حصص البوتاجاز فى الشتاء، الأمر الذى يعطى أملاً فى أن الوزارة تخطط لأول مرة لتفادى وقوع الأزمة.
كما حمَّل فهمى مباحث التموين مسؤوليتها فى تفاقم الأزمة بسبب عدم إحكام الرقابة على الباعة الجائلين «السريحة»، مطالباً بتضييق الخناق عليهم وإيقافهم. ومع تحذيرات الخبراء قال المهندس عبدالله بدوى، وكيل وزارة التموين بالجيزة، إن وزارتى البترول والتضامن الاجتماعى تحرصان دائماً على مواجهة الأزمة بتوفير الغاز للمواطنين، الذين يتحملون وحدهم الأزمة بسبب سلوكياتهم الخاطئة فى الاستهلاك، لافتاً إلى أن الوزارتين لم تزيدا نسب حصص البوتاجاز لهذا الفصل عن كل عام، إلا أنهما وضعتا خطة عامة لمواجهة الأزمة، ومنها إنشاء منافذ ثابتة بالأحياء، مثل الوراق وبولاق والجيزة والعمرانية، مع وجود مفتش فى المستودع للإشراف على التوزيع، على أن يرافق المفتش السيارة حتى تسليمها للمستودع، فضلاً عن مراقبة «السريحة» بالشوارع لعدم الاتجار بها، بالإضافة إلى وضع مفتش بمصانع الصرف للالتزام بالحصة الكاملة. وأكد بدوى أن الأزمة ليست فى نقص حصص البوتاجاز، ولكن فى سلوك المواطنين الذين يقومون بتخزين الأسطوانات بمنازلهم، برغم أنها قنابل موقوتة ولا يصح تخزينها، بالإضافة إلى تغيير الأسطوانات قبل انتهائها، وتزايد استهلاك المحلات التجارية رغم وجود الغاز الطبيعى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة