انقسامات داخل الأحزاب وتهديدات بالاستقالة والتجميد

جاءت نتائج انتخابات مجلس الشعب كصاعقة على أحزاب المعارضة، وتنذر ببعض الانشقاقات داخلها نتيجة اعتراض قياداتها على قرار خوض الانتخابات عموماً، أو سخط بعض مرشحى الأحزاب من عدم تقديم أحزابهم الدعم الكافى لهم فى الانتخابات.

بدأت تلك الانقسامات فى أكبر هذه الأحزاب، وهو حزب الوفد الذى أكد فى بداية الأمر خوض تلك المعركة، جاهلاً ما حدث فى تلك الانتخابات، وخرج فى الجولة الأولى بمقعدين فقط، رغم خوضه بـ244 مرشحاً، الأمر الذى دفعة لإصدار قرار بمقاطعة الإعادة، إلا أن هذا القرار فجّر خلافا بين المرشحين، واتفق بعضهم مع القرار، فيما ضرب آخرون بالقرار عرض الحائط دون النظر إلى عواقب لوائح الحزب التى قد تصل إلى حد الفصل من الحزب، حيث نجح له سفير نور ومسعد المليجى فى الجولة الأولى، وأصر مرشحاه طارق سباق ومحمد المالكى على خوض الإعادة، وهو ما اعتبره بعض القيادات خيانة لقرار الوفد بالانسحاب، وطالبوا بمحاسبة الخارجين، لكن استمرار النواب الذين نجحوا فى الجولة الأولى ضاعف من حجم الجدل بالوفد.

أما حزب التجمع الوحدوى، فبالرغم من أنه حصل على خمسة مقاعد، فإن قيادات لجان التجمع بالمحافظات دعت للانسحاب من جولة الإعادة، الأمر الذى هدد بانقسامات داخل الحزب، مطالبين بسحب الثقة من رفعت السعيد، رئيس الحزب، وهو ما اعتبره مجدى شربية، المتحدث باسم الحزب، علامة صحية تدل على اتجاه الحزب الديمقراطى، مؤكدا أن القرارات تؤخذ بمعرفة اللجنة المركزية بالحزب.

فيما أكد عبدالغفار شكر، القيادى بالحزب، أن الانتخابات كانت عملية يقصد بها تقسيم الأحزاب من الداخل، والذى يدل على ذلك أن أحزاب المعارضة كلها بعد الخروج من العملية الانتخابية تعانى من مشاكل داخلية، وهذا كان غرض قوى الحزب الوطنى منذ البداية.
أما عبدالله أبوالفتوح، أمين لجنة السياسات بالتجمع، فيرى أن حزب التجمع غير معرض للانقسام، لأنه يعتمد على الديمقراطية فى اتخاذ قراراته.

وبسؤاله عن تأثير الانتخابات على قرارات الحزب، قال إن التأثير جذرى على قرارات الحزب، فلن نخوض انتخابات إلا بتوافر الضمانات اللازمة لنزاهة الانتخابات، ولكن روابط الحزب لم تتأثر.

أما فى الحزب العربى الناصرى فقد شهد اجتماعه الأول بعد الانتخابات خلافات وصلت إلى حد الاتهامات، وطالب المرشحون الخاسرون بإقفال الحزب ووقف نشاطه والانضمام إلى جماهير الشارع المصرى.