الشورى يوافق على إعفاء حاملى الجوازات الدبلوماسية من تأشيرات الدخول بين مصر والنمسا

وافقت لجنة الشئون العربية والخارجية بمجلس الشورى اليوم، الخميس، برئاسة د.مصطفى الفقى، رئيس اللجنة، على قرار رئيس الجمهورية رقم "259" لسنة 2010 بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة بالقاهرة فى يوينو الماضى بين حكومتى مصر والنمسا، بشأن إعفاء حاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ومن جمهورية النمسا من تأشيرات الدخول.

أكد د.مصطفى الفقى، رئيس اللجنة، على أهمية مثل هذه الاتفاقيات مع الضغط على السفارات لتسيير الإجراءات السفر الخاص بتأشيرات السفر سواء للعمل أو الدراسة، مشيرا إلى ضرورة الأخذ فى الاعتبار مبدأ المعاملة بالمثل.

وأشار الفقى فى كلمته أمام اللجنة أن هذا الاتفاق لا يعفى مواطنى الطرفين من الالتزام باحترام قوانين وقواعد الطرف الآخر الخاص بدخول وخروج وإقامة الأجانب.

تهدف الاتفاقية إلى تسهيل دخول وخروج مواطنى الدولتين حاملى تلك الجوازات دون تأشيرات، والإقامة لمدة لا تتجاوز 90 يوما. كما يسمح لمواطنى مصر حاملى الجوازات المشار إليها بدخول أراضى أية دولة أخرى تطبق اتفاقية شنجن المؤرخة فى 19/6/1990 والتى تنفذ اتفاقية شنجن1985 الخاصة بالإزالة التدريجية للفحص على الحدود المشتركة.

ويلتزم حاملو تلك الجوازات بالدخول والخروج من أراضى الطرف الآخر من خلال أية نقطة مخصصة لذلك الغرض من جانب سلطات الهجرة المعنية، ودون أية قيود عدا ما تعلق منها بالأمن والهجرة والجمارك والصحة، ويحتفظ كل طرف بالحق فى رفض دخول أو تقليص فترة إقامة الأشخاص غير المرغوب فيهم لأسباب تقلق بالنظام العام والصحى العامة أو الأمن الوطنى.