قرر المجلس الأعلى للآثار إصدار شهادة أثرية للمقتنيات المملوكة للأفراد، وذلك وفقا لقانون الآثار الجديد الذى يسمح للأفراد الاحتفاظ بما لديهم من مقتنيات أثرية بشرط تسجيلها كأثر بالمجلس، والتعهد بالحفاظ عليها وعدم بيعها أو التصرف فيها، أو الخروج بها من مصر.
وسوف تكون لجنة المقتنيات الأثرية التى شكلها المجلس لهذا الغرض خصيصا هى الوحيدة المسموح لها بإصدار هذه الشهادة التى تصدر للمقتنيات الغير آثرية، على أن تتضمن هذه الشهادة بيانات دقيقة للقطعة المسجلة بالشهادة، وصورة ثلاثية الأبعاد لها، وبيانات الحائز "اسمه، وتاريخ ميلاده، والرقم القومى، والوظيفة وسبب الحيازة، ورأى اللجنة الفنية فيها".
الجدير بالذكر أن هذه الشهادة تمنح للمقتنيات التى يتم التأكد من عدم أثريتها، بينما المقتنيات التى تثبت اللجنة أنها أثر يحصل صاحبها على حق حيازتها بعد أن يتم تسجيلها كآثر بالمجلس الأعلى للآثار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة