«عاشور» النائب الإخوانى الوحيد.. بين نار «الجماعة» وجنة الحصانة

«مجدى عاشور« النائب الإخوانى الوحيد فى برلمان 2010، كان ولا يزال لغز اليومين الماضيين، سواء داخل الجماعة أو فى دائرته بالنزهة والمرج، وسواء فى اختفائه فجأة بمعرفه قيادات الإخوان بشرق القاهرة، أو فى ظهوره فجأة فى الدائرة والقيام بجولة انتخابية، أو حتى فى ظهوره فى لجان الفرز والاختفاء مرة أخرى.

الأمن اتهم قيادات بالجماعة باختطاف عاشور، وقبض بالفعل على ثلاثة منهم، وقررت النيابة حبسهم على ذمة التحقيقات، وردت الجماعة باتهام الأمن بإخفاء عاشور، أما عائلة عاشور وأشقاؤه فكانوا نقطة الارتكاز فى الأزمة، فألقت الجماعة عليهم مسؤولية خروج عاشور عن «السمع والطاعة« لقرار الجماعة بمقاطعة الانتخابات، وكذلك استطاعوا أن يحركوا الإعلام لصالح استمرار عاشور فى المنافسة، حتى تم إعلان فوزه بالمقعد، والرد على ما تسوقه الجماعة من اتهامات، بينما كانت أسرته نقطة الضعف التى لعب عليها جميع الأطراف. وبين هذا وذاك تبقى الحقيقية التى انتهت إليها الأحداث، وهى أن الجماعة رغم إعلانها رسميا قرار مقاطعة جولة الإعادة احتجاجا على ما قالت إنه برلمان باطل، ولا يعبر عن إرادة الشعب، لها نائب يحمل لقب «إخوانى« تحت قبة البرلمان، وهذا هو المأزق الذى أربك حسابات الجماعة تنظيميا، مما أدى إلى طرح الأمر على مكتب الإرشاد فى اجتماعه المقرر غدا«الأربعاء»، للخروج بموقف حاسم، بعدما تم تمييع الأمر وتعطيل إصدار قرار نهائى فيه.

فعاشور حاليا واقع بين نار الجماعة وجنة المقعد البرلمان، وكشفت مصادر بالجماعة أن هناك ترتيبا لعقد لجنة تحقيق أو استماع لعاشور خلال وقت قريب، لتخييره فى النهاية بين مقعده فى البرلمان وفصله من الجماعة أو استقالته من البرلمان مقابل بقائه فى الجماعة برتبته التنظيمية الحالية «كأخ عامل». وظهرت حالة الارتباك أكثر عندما طالب عدد من جبهة المعارضة بالجماعة بخروج الاخوان بموقف صريح يأخذ فى الاعتبار أنهم تنظيم بشرى وليس نظاما عسكريا، وهو ما جاء على لسان هيثم أبو خليل الذى أكد أنه ليس عيبا أن تعلن الجماعة بيانا يوضح موقفها بشكل واضح ولا عيب أن يكون هناك نائب أو شخص فى التنظيم يخرج عن الالتزام ويكون له رأى أو موقف مغاير لموقف الجماعة.

د.عصام العريان المتحدث الإعلامى باسم الإخوان، اعتبر أن مقعد البرلمان الذى حصل عليه عاشور « مسموم»، ولن تقبله الجماعة ولن تقبل أن يمثلها عاشور أو أى أحد فى البرلمان المقبل، ولكن هذا الأمر تراجعت نبرته مرة أخرى على لسان د.سعد الكتاتنى رئيس الكتلة البرلمانية السابق بأنهم لن يحكموا على عاشور، إلا بعدما يستمعون له بحكم أنه فى حكم «المكُره»، ولا يحق الحكم عليه فى غيابه أو فى ظل ظروفه التى يعرفون أنه واقع تحت ضغوط، لكنه كان صريحا بأن الجماعة لن تتنازل عن موقفها وقراراها حتى لو كان نجح لهم الـ26 مرشحا الذين كان مقررا لهم الإعادة من قبل، ولكن فى النهاية لا يوجد قرار عنترى لديهم ولابد فيه من الحوار.

د.محمد البلتاجى عضو مجلس الشعب السابق عن الجماعة، يعد واثقا من أن قرار عاشور سيكون الاستقالة من البرلمان فور توافرت له الفرصة لذلك، وأكد أنه يراهن على ثقته فى مواقف عاشور المنحازة للالتزام بمبادئ وقرارات الجماعة.