10 تجاوزات تراها المعارضة وراء فوز «الوطنى»

◄◄ التقفيل وتسويد البطاقات.. واستخدام البلطجة والعنف وشراء الأصوات.. وتسخير إمكانيات الدولة فى صالح مرشح الحزب.. وإنهاء الإشراف القضائى.. ومنع مندوبى المرشحين من حضور عملية الاقتراع والفرز.. واستبدال الصناديق

لم يتمكن الحزب الوطنى حتى الآن من تقديم مبرر مقنع للمعارضة المصرية بشأن هذا السقوط الكبير لجميع رموزها فى انتخابات مجلس الشعب، فمن الصعب التسليم بأن الوطنى تمكن من تغيير قواعد اللعبة السياسية فى مصر تماماً خلال 5 سنوات فقط.

فبعد أن حصل الحزب على 34% فى انتخابات 2005 ولم يحقق الأغلبية إلا بعد انضمام المستقلين إليه، تمكن الحزب فى 2010 من أن يحصد أغلبية مريحة دفعت أغلب القيادات للتأكيد على أن الحزب لن يضم المستقلين إليه فى هذا البرلمان.

الوطنى برر أغلبيته الساحقة بالحضور التنظيمى القوى واستخدام تكتيكات انتخابية مثل نظام الدوائر المفتوحة، وهو الأمر الذى لم يقنع المعارضة التى كان لها وجهة نظر أخرى لتفسير ما حدث.

وأرجعت المعارضة فوز «الوطنى» إلى 10 أسباب، أولها: التقفيل وتسويد البطاقات، ثانيها: إنهاء الإشراف القضائى، ثالثها: الجداول الانتخابية غير المنضبطة، رابعاً: استخدام البلطجة والأمن لمنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، خامساً: منع مندوبى المرشحين من حضور عملية الاقتراع والفرز، سادساً: العنف الانتخابى فى الدوائر المفتوحة، أما سابع الأسباب كما تراه المعارضة فهو تسخير إمكانيات الدولة فى صالح مرشحى «الوطنى»، ثامناً: شراء الأصوات، تاسعاً: استبدال الصناديق خلال عملية الفرز، عاشراً: تقفيل اللجان وإغلاقها تماماً.

البدرى فرغلى، المرشح السابق لعضوية مجلس الشعب عن حزب التجمع، يرى أن انتخابات مجلس الشعب الأخيرة لا تفرق كثيراً عن نكسة يوليو 67، ويضيف: «مثلما منيت مصر فى 67 بأكبر هزيمة فى تاريخها فإن الحزب الوطنى تمكن فى الانتخابات الأخيرة أن يلحق بمصر أكبر هزيمة سياسية فى تاريخها».

وأكد فرغلى أن «الوطنى» حقق الأغلبية فى الانتخابات بوسائل غير مشروعة، مثل التقفيل وتسويد البطاقات، وأضاف: «مؤسسات الدولة بأكملها كانت تعمل لحساب الوطنى.
أما حمدى حسن، المتحدث السابق باسم الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين، فيرى أن الحزب الحاكم مهّد الطريق للحصول على الأغلبية فى الانتخابات الأخيرة منذ التعديلات الدستورية التى تم إجراؤها عام 2007، وشملت إنهاء الإشراف القضائى، وهو الأمر الذى سهّل حصوله على هذه الأغلبية الساحقة وباستخدام جميع الوسائل، وعلى رأسها اللجنة العليا للانتخابات التى ثبت أنها لا دور لها، بالإضافة إلى الجداول الانتخابية غير المنضبطة.

مشيراً إلى أن الحزب الوطنى استخدم الشرطة والبلطجة لمنع الناخبين من الدخول إلى اللجان والإدلاء بأصواتهم، وكذلك منع جميع مندوبى المرشحين من حضور عملية الاقتراع باستثناء مندوبى مرشحى الحزب الوطنى، وهو الأمر الذى سهّل تسويد البطاقات لصالحهم.

وأكد حسن أن الحزب الوطنى نجح فى الوصول لمجلس بدون معارضة، وهو الأمر الذى يعد سابقة فى تاريخ الحياة البرلمانية المصرية، نظراً لأن الانتخابات كانت بعيدة تماماً عن ضمانات النزاهة والشفافية.

«لا تعنينى تصريحات المهندس أحمد عز أمين تنظيم الحزب فى شىء، والواضح أنه كان يقصد بقوة الوطنى النفوذ الذى يحتكره الحزب ولا تمتلكه الأحزاب الأخرى، مثل الأمن المركزى والجهاز الإدارى للدولة».. هكذا حلل سيد عبدالعال، الأمين العام لحزب التجمع، أسباب فوز الوطنى بأغلبية مقاعد البرلمان.

وأكد عبدالعال أن الحزب الوطنى اعتمد فى الانتخابات الماضية على جهاز الشرطة والبلطجية الذين استخدمهم فى تقفيل اللجان الانتخابية وتسويد البطاقات، ومنع الناخبين ومندوبى المرشحين الآخرين من الدخول إلى مقار اللجان فى كثير من الدوائر.

وأضاف عبدالعال: «الجديد فى هذه الانتخابات هو ملامح العنف الانتخابى بين مرشحى الحزب الوطنى الذين كانوا يخوضون الانتخابات فى مواجهة بعضهم البعض وفقا لنظام الدوائر المفتوحة»، مشيراً إلى أن قيادات «الوطنى» لا يجوز لها الحديث حول عرس الديمقراطية، نظراً لأن الانتخابات عبّرت عن استعراض الحزب الوطنى لقوة نفوذه، وقدرته على توظيف جهاز الدولة والجهاز الأمنى لصالحه.

أما النائب الوفدى السابق صلاح الصايغ فرفض وصف ماجرى يوم الأحد الماضى بالانتخابات، وقال: «هذه ليست انتخابات وإنما مسرحية هزلية أصبحت مصر فيها هى الخاسرة، وسببت فضيحة دولية أساءت لصورة مصر فى الخارج، بدليل أنه لم ينجح من المعارضة المصرية بمختلف أطيافها سوى عدد قليل من النواب لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة».

ورفض الصايغ حديث مسؤولى «الوطنى» حول نزاهة الانتخابات، وقال: «لا أعلم كيف يتحدث حزب المنتفعين وعن عملية انتخابية نزيهة بعد كل ماجرى، فالجميع يعلم أن مجلس الشعب القادم هو بمثابة فترة انتقالية لتثبيت نظام حكم جديد».

وأكد الصايغ أن الأغلبية الساحقة للحزب الوطنى تحققت فى هذه الانتخابات، وخسرت مصر فى مقابلها سمعتها فى المجتمع الدولى، وأضاف: «هذه ليست عملية انتخابية ولكن عملية تزييف كبيرة لإرادة الأمة المصرية، ويكفى أن ضباط الشرطة هم الذين كانوا يتولون بأنفسهم تسويد البطاقات لصالح مرشحى الحزب الوطنى».