جهة سيادية تنجح فى تغيير "بند" فى لائحة القانون النووى

علم "اليوم السابع"، من مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة، أن جهة سيادية نجحت فى تغيير المادة السابعة من لائحة قانون الرقابة النووية والإشعاعية، والتى تتعلق بتعيين رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وتطالب بإعفائه من شرط الحصول على درجة الدكتوراه أو الأستاذية، الأمر الذى رفضته بعض الجهات مثل هيئة الطاقة الذرية والتى أبدت ملاحظاتها على القانون ومن ضمنها تلك المادة إلا أن اللائحة خضعت لتغيير فى اللحظات الأخيرة وفق المصدر.

وأكدت المصادرk أن تغيير اللائحة بهذا الشكل إنما يأتى ليفصل منصب رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية لشخص معين رفض الكشف عن اسمه ولكنه غير حاصل على درجة الدكتوراه وتناسبه اللائحة الجديدة عقب تعديلها.

ومن جانبه، قال الدكتور محمود بركات الأستاذ بمركز الأمان النووى وأحد القائمين على إعداد الملاحظات على اللائحة، أن مركز الأمان انتهى منذ ما يقرب من شهر من إبداء ملاحظاته على اللائحة ورفعها مباشرة لوزارة الكهرباء، ومن ثم لا يعلم شيئا عن تغيير المادة السابعة.

وكانت المادة السابعة قد أثارت جدلا حادا بين قيادات وزارة الكهرباء بين مؤيد ومعارض.