ووصف الدكتور سيد بحيرى المحامى مقيم الدعوى، قرار رئيس الوزراء بـ"الباطل"، وقال إن حق الأندية فى الإعفاء يستند إلى المادة 16 من قانون الشباب رقم 77 لسنة 1975، مشيراً إلى أن ما تقرره السلطة التشريعية لا يلغيه قرار أيًا كان مصدره، لأن القانون أعلى مرتبة من القرار، وهذه المادة لم تلغَ حتى الآن بقانون صادر من مجلس الشعب.
وأوضح بحيرى، أن هذا الإعفاء بمثابة إعانة تقدمها الدولة للأندية التي لا تستهدف الربح وتسعى إلى رعاية الشباب، وتقديم الخدمات الرياضية وغيرها، لافتاً إلى أن موارد الأندية ومراكز الشباب محدودة، وتعتمد فى الأساس على اشتراكات الأعضاء والتبرعات، خاصة بعد اتجاه الدولة الحديث بتخفيض الإعانات الحكومية، على عكس حال الأندية الاستثمارية غير الخاضعة لأحكام قانون الشباب والرياضة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة