الاتفاق على تنفيذ مشروعين للصرف الصحى بـ"أبو رواش" و"6 أكتوبر" ومشروع تطوير محور روض الفرج فى أولى اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين القطاعين العام والخاص برئاسة نظيف

وافقت اللجنة العليا المشتركة بين القطاعين العام والخاص، برئاسة د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء فى أولى اجتماعاتها اليوم، الأربعاء، على إقامة مشروعين للصرف الصحى بمحافظة 6 أكتوبر ومنطقة أبو رواش، وكذلك إقامة مشروع خاص بتطوير محور روض الفرج.

بدأت اللجنة أولى اجتماعاتها اليوم، وذلك لتنفيذ القانون الخاص بإنشائها، والذى يحمل رقم 67 لسنة 2010 والذى تمت الموافقة عليه فى الدورة البرلمانية السابقة، وقال د.مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن اللجنة التى يرأسها د.أحمد نظيف رئيس الوزراء ناقشت وضع الجوانب القانونية التى تمكن التوجه الجديد للاستثمار بما يسمح بمشاركة القطاعين العام والخاص فى مشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية، الأمر الذى يحقق مبدأ التنافسية الذى تحكمه قوانين المناقصات والمزايدات، بشكل يضمن مزيداً من الشفافية.

وأضاف راضى، أن هذا التوجه الجديد بدأ يتزايد فى هذا النوع من الاستثمارات فى مشروعات تخص الدولة وتحتاج إلى تمويل ضخم لتحقيق تطلعات الشعوب والحكومات فى آن وأحد، مشيراً إلى اللجنة المشتركة من القطاعين العام والخاص ستعمل على دعم هذه المشروعات التى تحقق أرباحاً على الزمن البعيد وأيضاً تتطلب موازنات ضخمة تتكلف عدة مليارات وبما أن موازنات الدول محدودة، فإن مصر سوف تعرض هذه المشروعات على القطاع الخاص فى شكل مناقصة وستقوم هذه اللجنة بمناقشة التمويل والعقود وتطبيق العملية التشريعية الخاصة بالقانون الملزم لهذا الشكل من الاستثمارات حتى لا تنشأ أى مشاكل فرعية، ولذا فإن القانون تم فيه مراعاة الجانب القانونى، حيث تم دراسة كل الأشكال القانونية المماثلة فى العالم.

وفيما يخص الجانب التنفيذى من القانون، أوضح راضى، أنه تم الاستفادة من التجارب السابقة للدولة التى سبقتنا فى هذا، وأنه من أجل هذا تم أنشاء وحدة متكاملة بوزارة المالية من أجل متابعة هذا القانون وتنفيذه، وقال إن الجديد الذى تضمنه هذا المشروع هو إنشاء لجنة عليا تم تشكيلها، وكان اليوم، الأربعاء، هو أول اجتماع لها وترأسها د.أحمد نظيف رئيس الوزراء والوزراء المعنيون، وهم وزراء المالية والتنمية الاقتصادية ووزير الدولة للشئون القانونية ووزير الاستثمار، وقد انضم للجنة فى اجتماعها الأول وزيرا النقل والإسكان، حيث سيتم تنفيذ المشاريع الأولى بواسطة القطاع الخاص فى أعمال خاصة بوزارتهم، وقد عرض على اللجنة العليا اليوم عدة مشروعات وتمت الموافقة على مشروعين للصرف الصحى الأول فى أبو رواش والثانى فى 6 أكتوبر، وإقامة مشروع محور روض الفرج.

وأكد د.أحمد نظيف على أهمية العمل على زيادة الاستثمارات فى مجال البنية التحتية خلال الفترة المقبلة والعمل على إنجاح هذا التوجه من خلال إعداد مشروعات جيدة من الناحية التخطيطية والقانونية، ذلك بالإضافة إلى إنشاء أجهزة تنظيمية لتسيير هذه المشروعات ويكون بكل وزارة جهاز يتم تشكيله من أجل هذا الغرض مثل قطاع الاتصالات والكهرباء وسيتم عمل جهاز تنظيم للمرافق لدعم تلك المشروعات، وقال د.مجدى راضى: إن هذه الأجهزة ستكون قوية وقادرة على هذا التوجه الجديد والعمل على إنجاحه، وأيضاً نجاح المستثمرين ليقبلوا على مثل هذه المشروعات ويعطوا الحكومة الخدمة بالشكل الذى تأمله.