اقتصاديون: سيطرة "الوطنى" على البرلمان لن تضيف جديداً للشأن الاقتصادى.. وبرامجه الاقتصادية لن تدفع السوق نحو الصعود لصعوبة تنفيذها.. وسخونة الانتخابات فى الشارع لن تؤثر فيه

أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن التوقعات التى سيطرت على السوق بفوز مرشحى الحزب الوطنى الحاكم بنسبة مسيطرة على البرلمان فى الانتخابات لن تضيف جديداً للشأن الاقتصادى.

وأشار إبراهيم العيسوى، مستشار المعهد القومى للتخطيط، إلى أن البرامج الاقتصادية التى امتدت إلى كل القطاعات، التى طرحها المرشحون قبل الانتخابات البرلمانية، لم تنجح فى دفع السوق نحو الصعود، رغم قوة بعضها، معتبرا أن صعوبة تنفيذها أدى إلى عزوف وعدم اقتناع من المتعاملين فى البورصة.

أضاف العيسوى أن سخونة الانتخابات البرلمانية فى الشارع لم تمتد إلى السوق، فلم يكن المتعاملون متابعين بقلق لأحداث تلك الانتخابات، لافتا إلى أنه لو كان هناك توقعات بحكومة جديدة لزاد ذلك من وتيرة السوق نحو الصعود.

وأبدى تحفظه على ما أعلنه رئيس الوزراء المصرى، أحمد نظيف، بأن الحكومة ستتقدم بمجموعة جديدة من التشريعات الاقتصادية إلى البرلمان فى دورته القادمة، وأن هذه التشريعات أغلبها لتسهيل مناخ الاستثمار.

ومن جانبه، قال رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن أغلب برامج المرشحين فى تلك الانتخابات تركزت على النواحى الاقتصادية ومحاربة الفقر، وإن الحزب الوطنى سيعمل على تحقيق متوسط معدل نمو لا يقل عن 7 فى المائة سنويا، وتوفير 5 ملايين فرصة عمل خلال السنوات الخمس القادمة، بخلاف الاستمرار فى تحسين الدخول واستهداف خفض معدلات التضخم وأيضا مضاعفة الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية والصناعية لتصل إلى 200 مليار جنيه، قائلا، "ما نحلم به هو تحقيق ربع هذا البرنامج". مشيرا إلى الوصول بمعدلات النمو الاقتصادى إلى 7% يعنى خروج الاقتصاد المصرى تماما من تداعيات الأزمة العالمية، بل وخروجه من عنق الزجاجة، خاصة أنه سينعكس على كل الأنشطة الاقتصادية والبورصة المصرية أولها ، مضيفا أن مصر تملك ثروات اقتصادية ضخمة لم تستغل حتى الآن مثل الذهب والغاز البترول، كما أن مصر تملك مقومات سياحية تمكنها من مضاعفة قدرتها السياحية خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأكد الدكتور عبد الفتاح الجبالى، الخبير الاقتصادى، أن الاقتصاد المصرى مؤهل فعليا لتحقيق هذا البرنامج والأرقام المستهدفة فيه، سواء على صعيد معدل النمو أو حجم الاستثمارات أو الصادرات أو خلق فرص عمل تصل إلى 5 ملايين فرصة، مما يعنى رواجا اقتصاديا يشمل هذه المرة كافة فئات الشعب، نظرا لأن البرنامج يتضمن خططا واضحة للحد من الفقر ويستهدف الأسر الفقيرة.

وطالب بضرورة وضع خطط واضحة ومفصلة لتنفيذ المستهدف من برنامج الحزب الوطنى والأرقام التى وردت فيه، كما طالب بضرورة حل المشكلات العالقة حاليا، مثل أزمة المياه مع دول حوض النيل، مضيفا أن البورصة المصرية ستكون أول القطاعات التى تتأثر إيجابيا بالتطورات الاقتصادية، خاصة أن ذلك يتزامن مع بدء انحسار تداعيات الأزمة العالمية وتعافى أداء أسواق المال العالمية التى عوضت كثيرا من خسائرها.