طبعاً حكم تاريخى لم يخطئ من وصف حكم المحكمة الإدارية العليا بأنه تاريخى، فقد أكد الحكم بحسم أنه ليس من حق مجلس الشعب الفصل فى صحة الانتخابات.
صحيح أن كلمة تاريخى تم ابتذالها، بعد أن تم إطلاقها على كل شىء وأى شىء، بما فيها الأحداث التافهة، لكن هذا الحكم الذى صدر قبل انتخابات الإعادة تاريخى فعلاً لأنه ينهى اغتصاب مجلس الشعب، أى الحزب الوطنى، لسلطة القضاء بحجة أن المجلس الذى يسيطر عليه "سيد قراره".
أى حولوه من دوره الأصلى وهو سن وإقرار القوانين، إلى أن يكون حكما بالمعنى القضائى بين المتخاصمين. والمضحك، بل ودعنى أقول المؤسف، أن اختراع "سيد قراره" يعنى تحول الخصم إلى حكم، فالنواب المطعون فى نتائجهم، والتى يصدر بها حكم قضائى، والتى تصدر بها أيضاً تقارير حاسمة من محكمة النقض، هم أنفسهم من تحت قبة مجلس الشعب من يقررون عدم تنفيذها.
فلك أن تتخيل أن متهماً يصدر ضده حكماً بالسجن، فيرفض التنفيذ لأنه "سيد قراره"، و"سيد قراره" كما يعرف القارئ الكريم اخترعها دكتور فتحى سرور منذ ثلاث دورات برلمانية، فقد استخدم مهاراته كأستاذ كبير فى القانون، ليقنن ويحمى التزوير، فإذا قالت محكمة النقض إنه تم التزوير يرفض التنفيذ، بحجج واهية وغير منطقية.
فليس من حق البرلمان انتزاع سلطات القضاء، لأن ذلك يعنى أن تحول أغلبية الحزب الوطنى إلى وحش لا رادع له، رغم أن المفترض هو أن يكون القضاء هو حكما بين كل المواطنين، وبينهم وبين كل المؤسسات، ولذلك كما قلت فى البداية هذا الحكم تاريخى، ولابد أن نتمسك به وندافع عنه، فهو حصن منيع ضد التزوير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة