"المصيلحى" يتراجع عن قراره بإلغاء تراخيص المخابز المهربة للدقيق

علم "اليوم السابع" أن الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، تراجع عن قراره رقم 8 لعام 2010 الخاص بشأن إلغاء تراخيص المخابز البلدية المهربة للدقيق، على أن يتم إعادة فتح المخابز التى تم إغلاقها، وتطبيق بنود العقود عليها التى تم إبرامها بين الوزارة وأصحاب المخابز فى سبتمبر عام 2006 ، وهى فرض غرامات مالية وفقا لكل مخالفة على حده.

وأكد عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، وافق على المذكرة التى تقدم بها بشأن فتح جميع المخابز التى تم سحب رخصها وإغلاقها بدعوى تهريب الدقيق على أن يتم تطبيق بنود العقود على المخابز بدلا من قرار الغلق.

وأضاف رئيس الشعبة، أن الوزير كلف فتحى عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للتوزيع بالوزارة، بحصر جميع المخابز التى تم إغلاقها فى مختلف المحافظات، بسبب القرار الوزارى رقم 8 والذى تضمن إلغاء تراخيص المخابز التى يثبت تهريبها للدقيق المدعم لفتحها مرة أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة.

كان الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، قد أصدر قراراً وزارياً رقم 8 لعام 2010، بشأن تنظيم عمل المخابز البلدية لردع أصحابها عن انتهاج المخالفات، حيث تضمن القرار إلغاء رخص المخابز التى تقوم بتهريب الدقيق البلدى المدعم وبيعه فى السوق السوداء وتمتنع عن إنتاج الدقيق لتحقيق هوامش ربح غير شرعية على حساب الدعم والمستهلكين.