"المجلس العربى للإعلام" يطلق مشروعاً لتعديل قوانين الأحوال الشخصية

أطلق المجلس العربى للإعلام والتنمية، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة وجامعة الدول العربية، مشروعاً لتعديل قوانين الأحوال الشخصية فى مصر والدول العربية، خاصة البنود المتعلقة بالمرأة والطفل.

وحدد المشروع 20 مادة فى قانون الأحوال الشخصية المصرى لتعديلها، على رأسها المواد المتعلقة بحضانة الطفل والنفقة، ويبحث المشروع تجريم خطف أحد الوالدين للطفل، كذلك زيادة مبلغ النفقة بحد أدنى 75 جنيهاً، على أن يتكفل صندوق حماية الأسرة المصرية ببنك ناصر، بدفع مبلغ النفقة فى حالة عدم قدرة الوالد على دفعها، كما يطالب المشروع بإنشاء دور لإقامة أطفال الشوارع بجميع المحافظات أسوة بدور الأيتام.

ومن جهة أخرى، تقوم وزارة الدولة للأسرة والسكان حالياً بإعداد مشروع قانون يدعى "قانون الأسرة"، والذى من المقرر الانتهاء من إعداده خلال عام، حسبما أعلنت الوزيرة مشيرة خطاب مسبقاً، إلا أنه لم يتحدد حتى الآن ما إذا كان سيلحق بالدورة البرلمانية المقبلة أم لا.